• الرئيسية
• فن وثقافة

أثارت الفنانة منى زكي حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد تداول أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اتخاذ إجراءات قانونية للحجز على أموالها في عدد من البنوك، على خلفية نزاع قضائي يتعلق بوحدة سكنية في منطقة المهندسين.

ومع انتشار الأخبار على نطاق واسع، حرصت الفنانة على توضيح حقيقة ما جرى، من خلال بيان قانوني صادر عن مكتب محاميها، كشف تفاصيل القضية وموقفها من النزاع المتعلق بالوحدة السكنية.

تفاصيل أزمة منى زكي والحجز على أموالها

بدأت الأزمة عقب تداول معلومات تفيد بقيام أحد الأشخاص، الذي سبق أن اشترى وحدة سكنية كانت مملوكة للفنانة، باتخاذ إجراءات تنفيذ حكم قضائي صدر لصالحه.

وتضمنت الإجراءات المطالبة بسداد مبلغ مالي يقترب من 3 ملايين و775 ألف جنيه، بعد إضافة الفوائد القانونية إلى القيمة محل النزاع.

كما تردد أن إجراءات التنفيذ شملت مخاطبة 3 بنوك لاتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالحجز على الأموال، في حدود القيمة التي تضمنها الحكم، وهو ما فتح بابًا واسعًا من التساؤلات حول حقيقة الأزمة.

والدة منى زكي تنفي الحجز على أموالها

وفي ظل انتشار هذه الأنباء، خرجت الدكتورة تهاني جعفر، والدة الفنانة منى زكي، لتنفي ما تردد بشأن الحجز على أموال ابنتها.

وأكدت في تصريحات صحفية أن الأخبار المتداولة حول هذا الأمر غير صحيحة، في الوقت الذي استمرت فيه التفاصيل القانونية للقضية في إثارة اهتمام الجمهور.

كيف بدأت أزمة الشقة؟

ترجع وقائع النزاع إلى صفقة بيع تمت خلال عام 2023، عندما باعت منى زكي إحدى الوحدات السكنية.

وبحسب التفاصيل المتداولة، اكتشف المشتري أن العقار الذي توجد به الوحدة كان خاضعًا لرهن لصالح أحد البنوك، وذلك بسبب مديونية مستحقة على الشركة المالكة للعقار.

وكانت الفنانة قد باعت الوحدة مقابل نحو 5 ملايين جنيه في يناير 2023، إلا أن عدم الانتهاء من إجراءات رفع الرهن وتسوية المديونية تسبب في نشوب الخلاف، قبل أن يتجه المشتري إلى القضاء للمطالبة بحقه.

الأحكام القضائية في القضية

حصل المشتري على حكم من محكمة الجيزة خلال مايو 2025، قبل أن يتم تأييد الحكم في مرحلة الاستئناف خلال ديسمبر من العام نفسه.

وبحسب ما ورد في تفاصيل القضية، لم تنجح محاولات وقف تنفيذ الحكم، لتستمر الإجراءات القانونية المرتبطة بالمبلغ محل النزاع.

بيان قانوني من منى زكي

ومع تصاعد الجدل حول القضية، قررت منى زكي توضيح موقفها من خلال مكتب محاميها، حيث نشرت بيانًا قانونيًا عبر خاصية «الاستوري» على حسابها بموقع «إنستجرام».

وأوضح البيان أن الفنانة اشترت الوحدة السكنية رقم 81 في 30 شارع سوريا بالعجوزة بموجب عقد بيع نهائي مشهر.

وأشار المكتب القانوني إلى أن عقد البيع تضمن الإشارة إلى وجود رهن مسجل على العقار لصالح البنك العقاري المصري ضد الشركة البائعة، مع وجود التزام على الشركة بسداد المديونية المرتبطة بالرهن.

موقف منى زكي من بيع الوحدة

أكد مكتب الفنانة القانوني أن عملية بيع الوحدة تمت من جانب منى زكي بحسن نية، موضحًا أنها باعت العقار بسعر يقل عن نصف قيمته، مع مراعاة وجود الرهن المسجل على العقار.

كما أشار إلى أن الفنانة اتخذت الإجراءات القانونية تجاه الشركة البائعة، بهدف إلزامها بسداد المديونية، والعمل على الحفاظ على حقوق المشتري وضمان سلامة موقفه.

ما حقيقة أزمة منى زكي؟

وبذلك، لا تتعلق القضية بمجرد أنباء متداولة عن الحجز على أموال الفنانة، وإنما ترتبط بنزاع قانوني له صلة ببيع وحدة سكنية، ووجود رهن مسجل على العقار، إلى جانب الأحكام القضائية والإجراءات التنفيذية التي صدرت في القضية.

وقدمت منى زكي روايتها القانونية من خلال مكتب محاميها، في محاولة لتوضيح ملابسات الأزمة والرد على ما أثير حول موقفها المالي والقانوني.

وتظل تفاصيل القضية مرتبطة بما صدر من أحكام وإجراءات قانونية، بينما تؤكد الفنانة من خلال بيانها أن موقفها في عملية البيع كان قائمًا على حسن النية، وأنها اتخذت الإجراءات اللازمة تجاه الشركة المسؤولة عن المديونية.