• الرئيسية
• الاقتصاد

توقعت رشا السيد محمد السلاب، الخبيرة الاقتصادية والنائب الثاني لرئيس الاتحاد الاقتصادي لأحزاب مصر، تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المصري المقرر عقده يوم 29 أكتوبر 2026، في ظل استمرار الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط وتحركات سعر الدولار أمام الجنيه.

وأوضحت السلاب أن ارتفاع أسعار الطاقة، مع وصول النفط إلى نحو 117 دولارًا للبرميل، يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج والنقل والاستيراد، وهو ما قد ينعكس على معدلات التضخم، خاصة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية العالمية.

ورجحت الخبيرة الاقتصادية الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، البالغة 19% للإيداع و20% للإقراض و19.5% لسعر العملية الرئيسية، مع عدم استبعاد رفعها بمقدار 1% حال تصاعد الضغوط التضخمية أو تزايد الضغوط على سوق الصرف وتدفقات رؤوس الأموال.

وفي المقابل، أشارت إلى أن خفض أسعار الفائدة يبدو أقل ترجيحًا في الوقت الراهن، في ظل استمرار حالة عدم اليقين على الساحة الاقتصادية العالمية، وما تفرضه من تحديات أمام السياسات النقدية.

وأكدت السلاب أن قرار البنك المركزي سيتوقف على تطورات معدلات التضخم وسعر الصرف وأسعار النفط خلال الفترة المقبلة، موضحة أن رفع الفائدة لا يعالج ارتفاع أسعار النفط بشكل مباشر، لكنه قد يسهم في الحد من انتقال آثار ارتفاع تكاليف الطاقة إلى الأسعار المحلية، فضلًا عن احتواء التوقعات التضخمية.