• الرئيسية
• الاقتصاد

واصلت أسعار الذهب في مصر انخفاضها مع بداية التعاملات المسائية اليوم السبت 14 نوفمبر 2026، لتسجل تراجعًا جديدًا بنحو 10 جنيهات على الأقل في مختلف الأعيرة، وسط موجة هبوط امتدت لعدة أيام متتالية.

وسجل جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نحو 5950 جنيهًا للشراء، بعدما كان قد بدأ الأسبوع عند مستوى 6210 جنيهات، لتصل خسائره خلال سبعة أيام إلى 260 جنيهًا، في حين تراجع بنحو 1700 جنيه مقارنة بأعلى مستوى سجله خلال مارس الماضي.

أسعار الذهب اليوم في مصر

جاءت أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية وفق آخر تحديث على النحو التالي:

• عيار 24: نحو 6800 جنيه للشراء و6772 جنيهًا للبيع.
• عيار 22: نحو 6233 جنيهًا للشراء و6207 جنيهات للبيع.
• عيار 21: نحو 5950 جنيهًا للشراء و5925 جنيهًا للبيع.
• عيار 18: نحو 5100 جنيه للشراء و5078 جنيهًا للبيع.
• عيار 14: نحو 3966 جنيهًا للشراء و3950 جنيهًا للبيع.
• الجنيه الذهب: نحو 47 ألفًا و600 جنيه للشراء و47 ألفًا و400 جنيه للبيع.
• الأوقية عالميًا: نحو 3885 دولارًا للشراء و3884 دولارًا للبيع.

وتعكس هذه الأرقام استمرار الضغوط على سوق المعدن الأصفر، خاصة مع تراجع عيار 21 إلى ما دون مستوى 6 آلاف جنيه.

عيار 21 يفقد 260 جنيهًا خلال أسبوع

شهدت أسعار الذهب تراجعًا واضحًا خلال الفترة من 7 إلى 14 نوفمبر، حيث انخفض عيار 21 من 6210 جنيهات إلى 5950 جنيهًا، بنسبة هبوط تقترب من 4.19%.

وبدأت موجة الانخفاض بعد تحركات محدودة شهدها السعر يومي 8 و9 نوفمبر، عندما تراوح بين 6225 و6265 جنيهًا، قبل أن يتغير الاتجاه في 10 نوفمبر ويتراجع إلى نحو 6150 جنيهًا.

واستمرت الخسائر خلال الأيام التالية، ليسجل الجرام نحو 6100 جنيه في 11 نوفمبر، ثم يهبط إلى 5970 جنيهًا في 12 نوفمبر، قبل أن يستقر بالقرب من 5950 جنيهًا يومي الجمعة والسبت.

لماذا تراجعت أسعار الذهب في مصر؟

ارتبط الانخفاض المحلي بعدة عوامل، في مقدمتها هبوط سعر الأوقية في الأسواق العالمية بنحو 4.2% خلال الفترة من 7 إلى 14 نوفمبر، إلى جانب تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

وتراجع سعر الدولار من نحو 53.97 جنيه يوم 7 نوفمبر إلى قرابة 53.49 جنيه يوم 12 نوفمبر، بانخفاض يقدر بنحو 48 قرشًا، وهو ما ساهم في تقليل القيمة المحسوبة للذهب بالجنيه المصري.

كما أثرت بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أعلى من توقعات الأسواق على حركة المعدن النفيس، بعدما عززت المخاوف من استمرار السياسة النقدية المتشددة وارتفاع أسعار الفائدة، الأمر الذي زاد جاذبية الدولار والأصول ذات العائد مقارنة بالذهب.

الفجوة السعرية تثير تساؤلات حول السعر العادل

لم يقتصر الجدل في سوق الذهب على تراجع الأسعار، بل امتد إلى الفارق بين السعر المتداول في محلات الصاغة والقيمة النظرية للجرام، المحسوبة وفق سعر الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار.

وبحسب بيانات منصة «آي صاغة»، سجلت الفجوة السعرية نحو 18.29 جنيهًا بالسالب يوم 9 نوفمبر، قبل أن ترتفع إلى 134.74 جنيهًا يوم 12 نوفمبر، بما يعادل 2.31%.

وأوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، أن اتساع الفارق بهذا الشكل يقلل استفادة المستهلك من انخفاض الأسعار العالمية وتحسن سعر الصرف، مشيرًا إلى أن تراجع سعر عيار 21 لا يعني بالضرورة وصوله إلى القيمة العادلة أو أن الشراء أصبح مناسبًا تلقائيًا.

وأضاف أن بعض التجار يلجأون إلى إضافة هامش احترازي لمواجهة احتمالات تغير الأسعار العالمية أو سعر الدولار، لكنه شدد على ضرورة ألا يتحول هذا التحوط إلى تكلفة يتحملها المستهلك بصورة دائمة.

نصائح مهمة قبل شراء الذهب

في ظل التراجعات الحالية، دعا إمبابي المستهلكين إلى التريث وعدم اتخاذ قرار الشراء اعتمادًا على انخفاض السعر وحده، مع ضرورة الانتباه إلى الفارق بين السعر المعلن والقيمة النظرية للذهب.

ومن أبرز النصائح التي ينبغي مراعاتها:

• مقارنة الأسعار لدى أكثر من محل صاغة قبل الشراء.
• الاستفسار عن قيمة المصنعية والدمغة وأي رسوم إضافية.
• معرفة القيمة النظرية للجرام ومقارنتها بالسعر المعروض.
• تجنب استثمار كامل المبلغ في عملية شراء واحدة عند اتساع الفجوة السعرية.
• تقسيم عمليات الشراء على مراحل عند وجود حاجة فعلية للاقتناء.
• عدم التسرع في الشراء بسبب الخوف من ارتفاع الأسعار مجددًا.

توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

تتجه أنظار المستثمرين خلال الأيام المقبلة إلى مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية التي قد تؤثر على تحركات الذهب والدولار، ومن أبرزها مبيعات التجزئة، ومحضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، وبيانات ثقة المستهلك وتوقعات التضخم، إلى جانب مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي والناتج المحلي الإجمالي.

وعلى المستوى العالمي، تظل توقعات أسعار الذهب متباينة، في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن احتمالات تشديد السياسة النقدية، مقابل الدعم الذي قد توفره مشتريات البنوك المركزية والطلب على المعدن النفيس على المدى المتوسط والطويل.

أما في السوق المصرية، فمن المتوقع أن تتأثر الأسعار خلال الفترة المقبلة بثلاثة عوامل رئيسية، هي حركة الأوقية عالميًا، وسعر الدولار أمام الجنيه، ومدى تقلص الفجوة بين السعر المحلي والقيمة النظرية للجرام.

وبالتالي، فإن الاتجاه قصير الأجل لا يزال يتطلب الحذر، ولا يمكن اعتبار كل انخفاض فرصة مؤكدة للشراء، خاصة مع استمرار التغيرات في الأسواق العالمية والمحلية.