قانونيون: ترحيل السجناء عودة للإمتيازات الأجنبية
"من باب الحفاظ على صورة مصر دوليا علينا ان نسلم السجناء الأجانب إلى دولهم"، بهذا المبرر جاء قانون تسليم السجناء الاجانب المتواجدين فى مصر، ويفتح القانون الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي الأربعاء الماضي، وبمقتضاه تسلم القاهرة أى سجين غير مصري إلى الدولة التى يحمل جنسيتها، وقد دارت كل الترجيحات بان السبب فى صدوره هو اتجاه الدولة المصرية للافراج عن السجناء السعوديين ضمن محاولات التقارب بين القاهرة والرياض.
وأكد هذه الترجيحات هو التنفيذ الفوري للقانون على السجناء التابعين للمملكة، بشكل استثنائي، حيث أعلن السفير السعودي بالقاهرة، أحمد بن العزيز القطان، عن ان كافة السجناء تم الافراج عنهم دون أربعة فقط مازالوا خلف القضبان المصرية.
وطرح القانون الحديث حول امكانية إنهاء أزمة الناشط السياسي المضرب عن الطعام محمد سلطان، منذ قرابة العام، خاصة ان الأخير يحمل االجنسية الامريكية بجانب المصرية، علاوة على إمكانية بعض صحفي قناة " الجزيرة انترناشونال" من الافراج عنهم بمقتضى القانون، وتحديدا الأسترالى بيتر جريسته، والمصرى الكندى محمد فهمى، المتهمين بالاتصال بجماعة إرهابية.
وعلق الفقيه الدستوري محمد نور الدين فرحات، على القانون الذى اصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأنه يخالف القوانين الذي تتم دراسته بكليات الحقوق وانه يعود بنا الي ما قبل زمن القرن التاسع عشر واعتباره عودة لنظام الامتيازات الاجنبية التى تخلصت منها مصر مشيراُ الي ان قانون العقوبات قانون إقليمى يطبق على كل ما يقع على اقليم الدولة من جرائم ايا كان مرتكبوها وهو امر يتعلق بسيادة الدولة
وأضاف فرحات ان سلطة رئيس الجمهورية بالنسبة للمجرمين لا تبدأ دستوريا إلا بعد صدور حكم نهائى وتتمثل فى حق العفو اما قبل ذلك فكل تدخل منه يعد تدخلا فى عمل القضاء مجرّم دستوريا م ١٨٤ من دستور 2014.
وأشار الفقيه الدستوري أنه لا يجوز تسليم محكوم عليهم إلا فى إطار اتفاقيات تبادل المجرمين وعلى أساس من مبدأ المعاملة بالمثل وأن إيثار المجرمين الأجانب بمزايا يحرم منها نظراؤهم المصريين أمر غير جائز دستوريا ففى الغالب ستطلق الدول الاجنبية سراح مواطنيها الذين يسلمون اليها فى غيبة اتفاقية دولية تلزم الدول الاجنبية بمحاكمة مواطنيها المفرج عنهم او بتنفيذ العقوبة الصادرة من المحاكم المصرية.
من جانبه، قال جمال عيد، الناشط الحقوقي، ان مصر تتبني سياسة الافراج عن السجناء السعوديين منذ عهد المجلس العسكري وحتى الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.
وانتقد الناشط الحقوقي تمسك الدولة السعودية بعدم الافراج عن المحامي المصري أحمد الجيزاوي، صاحب قضية دخول المخدرات إلى المملكة، قائلا " ان مصر تتبنى سياسة الافراج عن السجناء السعوديين لديها سواء فى عهد المجلس العسكرى أو الرئيس السابق عدلى منصور أو حتى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولكن المملكة تتمسك بموقفها فى القبض على الجيزاوي".