صدام بين حزبي التحالف الحاكم في بريطانيا
أتهم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون حزب الليبراليين الديموقراطيين اليوم الاثنين بالعشوائية في خطتهم الاقتصادية، في تصاعد جديد بين شركاء التحالف الحاكم.
وفي رسالة الكترونية أرسلها كاميرون إلى جميع النواب المحافظين يشيد فيها ببيان فصل الخريف "المتميز"، قال إن حزب الليبراليين الديموقراطيين يمثلون "خطرا" على الرخاء الاقتصادي، وأن أمام المواطنين الخيار بين "الكفاءة" وبين "الفوضى" الاقتصادية.
وأضاف أن حزب الليبراليين الديمقراطيين سيسببون "فوضى اقتصادية" إذا جاءوا إلى السلطة، مشيرا إلى أنهم "غير قادرين على اتخاذ قرار بشأن ما الذي يريدون التمسك به أو التخلي عنه"، وتابع "على العكس فان حزب المحافظين يقدم خطة اقتصادية طويلة الأمد وناجحة".
ورد الوزير بوزارة الخزانة وعضو حزب الليبراليين الديموقراطيين داني ألكسندر على رئيس الوزراء باتهام المحافظين بأنه يسيرون خلف حزب الاستقلال البريطاني بسبب ما وصفه "بذعر ما قبل الانتخابات".
وقال في مقال له في صحيفة "التيلجراف" اليوم إن حزب المحافظين "سيسببون ألما غير ضروريا للبلاد لأنهم ملتزمين أيديولوجيا بسياسة خفض الإنفاق واتباع سياسة التقشف للأبد".
وأوضح "أنه لأمر محزن أن نرى المحافظين يبتعدون عن النهج المتوازن المعقول للتحالف، إلى سياسة غير عملية من شأنها أن تسبب ألما لا داعي له للشعب البريطاني".
وشهد يوم أمس هجوما متبادلا بين قياديات الحزبين، حيث شن وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن هجوما على شركاءه في الحكومة حزب الليبراليين الديموقراطيين، قائلا "إنهم سيسببون فوضى اقتصادية إذا انضموا للحكومة الجديدة بعد الانتخابات العامة".
وفي تصريحاته لصحيفة "ذي صانداي تايمز"، قال الوزير البريطاني إن خطط حزب الليبراليين الديموقراطيين بفرض ضريبة "القصور" على المنازل الفارهة سيكون لها تأثير ضئيل على معادلة العجز في الميزانية.
بينما وصف نائب رئيس الوزراء البريطاني نيك كليج خطط حزب المحافظين الاقتصادية بأنها "مستحيلة"، متهما قيادات الحزب بأنهم "يضحكون على أنفسهم" بشأن الاقتصاد.
وفي تصريحاته لبرنامج "أندرو مار شو" على شبكة "بي بي سي" البريطانية، قال زعيم حزب الليبراليين الديموقراطيين إنه لا يتفق مع النظرة الاقتصادية لشركاءه في التحالف الحاكم، واصفا خططهم "بالمستحيلة".
وقال نيك كليج "أعتقد أن المحافظين يضحكون على أنفسهم ويسعون للضحك على الناخب البريطاني اذا ادعوا بأنه من الممكن موازنة العجز وتقديم تخفيضات ضريبية غير ممولة وتقليل دعم الخدمات العامة".