لجنة برلمانية تستجوب وزيرة الداخلية البريطانية بشأن تعذيب السجناء
تمثل وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي يوم الاثنين القادم أمام لجنة برلمانية في مجلس العموم لسؤالها بشأن ما أثير عن طلبها من مجلس الشيوخ الأمريكي التغطية على ضلوع بريطانيا في عملية تعذيب السجناء.
وذكرت وزارة الخارجية البريطانية في بداية الأمر أن وزيرة الداخلية التقت اللجنة الأمريكية المكلفة باعداد التقرير في عام 2011، إلا أنها قالت بعد ذلك انها لم تفعل ذلك، رغم انها التقت عضوا في اللجنة العام الماضي.
وتزايدت التساؤلات حول ضلوع بريطانيا في عمليات التعذيب بعد نشر تقرير لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي ، والذي يوضح استخدام عملاء الاستخبارات الأمريكية لوسائل تعذيب لانتزاع اعترافات من السجناء في أعقاب أحداث سبتمبر عام 2001 ، وخاصة بعد الكشف عن طلب بريطانيا من اللجنة حذف بعض الأجزاء منه بحجة حماية الأمن القومي البريطاني.
ونقلت صحيفة "ذي تايمز" البريطانية عن ضابط سابق في "السي آي ايه" أن بريطانيا استفادت من تقنيات استجواب المخابرات الأمريكية.
وطلب أعضاء في مجلس العموم مساء أمس إجراء تحقيق كامل بعد الكشف عن برقية أن رؤساء أجهزة الاستخبارات البريطانية كانوا على علم بسوء معاملة وتعذيب السجناء في الولايات المتحدة.
وأكدت رئاسة الوزراء البريطانية أمس الجمعة أنها طلبت حذف بعض أجزاء تقرير مجلس الشيوخ الأمريكي الخاص بالتعذيب.
وقال متحدث باسم رئاسة الوزراء إن الأجزاء التي تم الغاؤها تتعلق بوكالات الاستخبارات البريطانية ، نافيا أن تكون بريطانيا قد طلبت حذف أي أجزاء تتعلق بدعاوى ضلوع بريطانيا في نشاط غير قانوني من تقرير مجلس الشيوخ الأمريكي.
كان نائب رئيس الوزراء البريطاني نيك كليج قد ألمح يوم الخميس الماضي إلى إمكانية فتح تحقيق قضائي كامل في احتمال تورط بريطانيا في عمليات التعذيب في أعقاب صدور تقرير مجلس الشيوخ عن استخدام الاستخبارات الأمريكية لوسائل تعذيب بعد أحداث سبتمبر 2001.
