بعد موافقة العليا للإنتخابات..قانون تقسيم الدوائر ينتظر كلمة الرئيس

وافقت اللجنة العليا للانتخابات على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب دون إبداء أي ملاحظات عليه، واستمر الجدل في الشارع السياسي المصري بين مؤيد ومعارض لمشروع القانون، ومضى المسئولين الحكوميين في تصريحاتهم أن الحكومة ستعرض مشروع القانون على الرئيس عبد الفتاح السيسي وأن القانون سيخرج للنور خلال أيام لتبدأ الدعوة للانتخابات البرلمانية في ظل هذا الجدل. لا ملاحظات.. وقال المستشار مدحت إدريس المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات – في تصريح له – إن اللجنة عقدت اجتماعا الثلاثاء بحضور كافة أعضائها , تدارست خلاله وبصورة تفصيلية مشروع القانون الذي أعدته اللجنة القومية المشكلة بقرار من رئيس الوزراء طبقا لآخر تعديلاته وذلك لإبداء الرأي فيه طبقا للدستور وانتهت في ختام الاجتماع إلى الموافقة على مشروع القانون بالإجماع ودون إبداء أية ملاحظات عليه. وأعلنت اللجنة عقب الاجتماع أنها قد أنهت أعمالها، ووجه الوزير الشكر إلي جميع أعضاء اللجنة وأمانتها الفنية على ما بذلوه من جهد حقيقي في سبيل الخروج بالمشروع في أفضل صورة ممكنة وسيتولى وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي إحالة مشروع القانون في صيغته النهائية مرفق به نتائج مراجعة مجلس الدولة وموافقة اللجنة العليا للانتخابات إلى السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لرفعها للسيد رئيس الجمهورية للتفضل بالنظر في إصداره بعد أن استوفى المشروع كافة إجراءاته الدستورية المقررة. في انتظار كلمة الرئيس.. بدوره أكد رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، أن مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية في صيغته النهائية وسيتم إرساله إلي المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، ليقوم بدوره بإرساله لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لاعتماده بشكل نهائي، خلال أيام. وقال قمصان، في تصريحات تليفزيونية ، إن موافقة اللجنة العليا للانتخابات على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية كان خطوة ضرورية لاستكمال إجراءات اعتماد القانون، وفقا للمادة 3 في قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتي تنظم اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات. من ناحيته قال الدكتور على عبد العال، أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة إعداد قانون الدوائر: أن اللجنة استمعت لمطالب السياسيين والمواطنين وراعتها في إصدار مشروع القانون، مضيفا: "كانت شكاوى المواطنين تحت نظرنا في اللجنة، كما كان الأمر في دائرة بركة السبع وقويسنا، حيث ضمت اللجنة الدائرتين، في دائرة واحدة بثلاثة مقاعد تحقيقاً للوزن النسبي للمقاعد، ولأننا كنا نضع تحت أعيننا الإشراف القضائي، وعدد القضاة.. فجاء مجلس الدولة وأبدى ملاحظاته بفصلهما إلى دائرتين، واحدة بمقعد والثانية بمقعدين". ظلم للصعيد.. خالفه الرأي ثروت عطا الله عضو مجلس النقابة العامة للمحامين،الذي أكد على أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية فيه ظلم كبير لأغلب الدوائر وخاصة في محافظات الصعيد بمركزي” أخميم وساقلته”، موضحًا أن كل مركز منهما كان له نصيب بالبرلمان فكان يحصل على أربعة مقاعد ولكن الآن سيحصل على مقعدين فقط. وأشار في تصريحات صحفية إلى أنه يجب إعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية، مؤكدًا أن هناك صعوبة للمرشح في الوصول للبرلمان في بعض المحافظات. مذكرة للطعن.. وكان لقدري أبو حسين، رئيس حزب مصر بلدي،نفس التصور، حيث أعلن إن الحزب وائتلاف الجبهة المصرية، يعدان مذكرة اعتراض على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذي أرسل إلى لجنة التشريع بمجلس الدولة لتقديمها للرئيس السيسى، لبحث كيفية تدارك أخطاء القانون في الدوائر، التي تضررت بشكل كبير بدوائر وجهي قبلي وبحري وعلى رأسهم سوهاج والغربية. وأضاف رئيس حزب مصر بلدي إن المذكرة سيتم إعدادها في اجتماع المجلس الرئاسي للجبهة المصرية اليوم لتوضيح الآثار السلبية الناتجة عن القانون لتوسيع الدوائر الانتخابية وتخفيضها في عدد من المحافظات، موضحًا أن هذا الأمر سيعطى فرصة أكبر للسلفيين والإخوان لحصد عدد من المقاعد، وإضعاف فرص الشباب والمرأة في الحصول على نسبة عادلة تساهم في تأهيل كوادر قيادية شابة. وتابع رئيس حزب مصر بلدي، "من غير المعقول أن تضم دائرة واحدة 3 مراكز بسوهاج وهى "أخميم وساقلتا والكوثر"، مؤكدًا أن اتساع الدوائر أمر بالغ الخطورة لابد من تداركه لوجود عصبيات وقبلية بهذه الدوائر وغيرها على مستوى الجمهورية. المرحلة لا تحتمل.. واعتبر الدكتور صلاح حسب الله، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن القانون عليه عدد من الملاحظات، لكنهم لن يطعنوا عليه، رغم عدم الأخذ بملاحظات الأحزاب والقوى السياسية، مضيفًا: "لأننا نريد تقدم البلاد، وهذه الملاحظات يمكن تعديلها في البرلمان المقبل". وأضاف "حسب الله"، في تصريحات صحفية أن "الأحزاب تدرك أن المرحلة الحالية لا تحتمل، ولابد من عبورها وتجاوزها من أجل استكمال الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق بدلا من الطعن وتأخير هذه الخطوة التي تعوق الاستقرار الكامل للبلاد". أما حسين عبد الرازق الأمين العام السابق لحزب التجمع،فقد أشار إلى أن القائمين على قانون الانتخابات تجاهلوا الأحزاب والقوى السياسية بما يخالف الدستور الذي نص على أن المجتمع المصري قائم على التعددية السياسية، لافتا إلى أن نظام القائمة المطلقة لم يعد يطبق في أي دولة في العالم، مضيفاً أن تفتيت الدوائر لعدم سيطرة الإخوان عليها هو منطق مرفوض. وأضاف عبد الرازق خلال كلمته بندوة الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، التي تنظمها بالتعاون مع الشبكة العربية لديمقراطية الانتخابات، لإعلان تقرير الشبكة فيما يخص الانتخابات الرئاسية والملاحظات بشأن الانتخابات البرلمانية القادمة، أن النظام الفردي هو أول نظام انتخابي عرفه العالم إلا أنه في مصر تغيب عنه البرنامج الانتخابي والاتجاهات السياسية وينتخب المصريون الفرد فقط.