قاضي ”الهروب الكبير”: لم أخالف القانون في التحقيق مع مرسي وباقي المتهمين
أكد المستشار خالد محجوب قاضى القضية المعروفة إعلاميًا بوادي النطرون، أنه لم يخالف القانون أو يكون قد وقع في خطأ عندما أصدر قرارا بالتحقيق مع محمد مرسى وباقي المتهمين في قضية الهروب من سجن وادي النطرون وضبطهم وإحضارهم.
وقال محجوب في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن الدفع بأن الحكم الصادر من مستأنف الإسماعيلية به خطأ فادح يعبر عن جهل من دفع به بالقانون.
وأضاف لقد نص القانون الإجرائي الجنائي أن من اكتشف جرائم جنائية أن يبلغ عنها فورًا وميز القانون بين الشخص العام والشخص غير العام في مادتين مختلفتين.
وأضاف قاضى وادي النطرون إما عن الضبط والإحضار فالمحكمة قدمت عليه وذلك طبقا لأحكام محكمة النقض التي أجازت للقضاء أن يحاكم الوزراء ورؤساء الجمهورية أمامه دون النظر إلى المحاكمة الخاصة لهم.
فبالرغم من وجود نص قانوني بإنشاء محاكم خاصة لمحاكمة الوزراء ورئيس الجمهورية أمامها إلا أن هذا النص لم يسلب الولاية العامة للقضاء، حيث لم يشمل القانون على أن تختص المحكمة الخاصة بمحاكمتهم دون غيرها من المحاكم فمن ثم أصبح القضاء هو صاحب الاختصاص العام فمن هنا كان طلب محكمة مستأنف الإسماعيلية من النيابة العامة ضبط وإحضار مرسى أثناء توليه رئاسة الجمهورية صحيح وكذلك طلب المحكمة من الإنتربول بضبط وإحضار المتهمين الأجانب صحيح أيضا.
وأما عن نص المادة 11 من قانون الإجراءات والذي يحظر على محكمة الجنح التصدي للأشخاص أو الوقائع الجديدة، قال محجوب أن هذا لم يحدث من محكمة مستأنف الإسماعيلية وإنما كانت بصدد تحقيق دفاع المتهم الذي طلب سماع الشهود لكشف الحقيقة.
وكان محمد الدماطى محامى المتهمين فى قضية الهروب من سجن وادي النطرون قد دفع بوجود خطأ قانوني في إحالة مرسى وقيادات إخوانية للنيابة للتحقيق معهم أثناء تولى مرسى رئاسة الجمهورية.
