• الرئيسية
• الأخبار

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قراراً جمهورياً بقانون بشأن شهادات استثمار وتنمية قناة السويس، ويتضمن القرار بقانون المشار إليه تعديلاً لما تضمنه القرار بقانون رقم 119 لسنة 2014. 
وتنص المادة الأولى من القانون على أن هيئة قناة السويس تعهد بضمان الخزانة العامة وبعد موافقة مجلس الوزراء ــ إلى كل من البنك الأهلى المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، بنك قناة السويس، بإصدار شهادات استثمار متعددة الفئات تستغل حصيلتها فى تمويل تطوير وتنمية وتحسين مرفق قناة السويس.
 وتحدد أنواع وفئات الشهادات وعوائدها وشروطها بالاتفاق بين الهيئة والبنوك الأربعة مُجتمعة ،على أن تودع قيمة الشهادات وحصيلة عوائدها فى حساب الهيئة لدى البنك المركزى المصري، ويتم الخصم على هذا الحساب فى حالات الاسترداد وصرف العائد والاستحقاق. 
وتعفى شهادات الاستثمار المُشار إليها، وما تغله من عائد وكذلك قيمة استردادها أو استحقاقها من جميع أنواع الضرائب والرسوم ورسم الدمغة.
أما المادة الثانية من القرار فهي تنص على نشر القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من الثانى من سبتمبر عام 2014".