• الرئيسية
• الأخبار

قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، صباح اليوم الاثنين، حكمها فى قضية تجديد الخطاب الدينى فى العالم العربى والإسلامى ، بتأييد قرار وزير الأوقاف السلبى بالامتناع عن تجديد تصريح الخطابة الممنوح لأحد المنتمين إلى التيارات الدينية المتشددة بمحافظة البحيرة استنادا إلى السلطة التقديرية المعقودة لوزير الأوقاف المحددة لأساليب تجديد الخطاب الدينى.

 ومنعت المحكمة على غير المتخصصين والجهلاء والمغرضين إفتاء الناس فى أمور الدين لما فيه من إساءة للإسلام الصحيح وقصرت المحكمة تجديد الخطاب الدينى على الفروع فحسب دون ثوابت الدين.

 وفجرت المحكمة مفاجأة من العيار الثقيل بأن المشرع الوضعى لم يضع تعريفا للمجتهد بما مؤداه أن هناك فراغا تشريعيا وليس شرعيا فى هذا الشأن ودعت المشرع إلى إيجاد تنظيم تشريعى عاجل لعملية الإفتاء فى المجتمع المصرى لتلافى الآثار السيئة وإحداث البلبلة فى نفوس العامة.

 ناشدت المحكمة علماء الأوقاف والأزهر الشريف بتجديد الثقافة الإسلامية وتجريدها من آثار التعصب الدينى الناجم عنه الانحراف فى الفكر المذهبى والسياسى، لافته أن الإسلام لم يعرف ما يسمى بالفريضة الغائبة فى تكفير المسلم وقتل البشر باسم الدين.

 وشددت المحكمة على اختصاص وزارة الأوقاف بالقيام بالنشاط الدعوى الدينى فى مصر والعالم العربى والإسلامى لتبيان صحيح الدين.