• الرئيسية
• أخبار عربية

وافق مجلس النواب العراقي خلال جلسته التي عقدت بمقره بالمنطقة الخضراء وسط بغداد اليوم/الأربعاء/ برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور همام حمودي، على مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويستهدف مشروع القانون الحد من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تفاقمت إلى حد كبير مع تسارع التطور التكنولوجي في العمل المصرفي وقطاع الأموال والذي أتاح التنوع في أساليب الاحتيال المالي، ما يتسبب بأضرار بالغة للاقتصاد والمجتمع، ومواجهة الانشطة الاجرامية ومكافحة اساليبها المستجدة والحد منها.. وأكد نواب المجلس الحاجة الى تأسيس مكتب لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب يمارس المهام ذات الصلة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتقرير عقوبات لمرتكبي تلك الجرائم.
كما قررت هيئة رئاسة المجلس تاجيل التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار، المقدم من لجان الاقتصاد والاستثمار والمالية على ان يتم دراسته لانضاجه والتصويت عليه.
وأشار حمودي إلى ان هيئة الاستثمار وبعض الكتل و30 نائبا طلبوا تاجيل التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار لحساسية مسألة الاستثمار وأهميتها.. داعيا النواب الى تقديم ملاحظاتهم الى اللجنة المعنية قبل التصويت على القانون بعد أجازة عيد الأضحى المبارك.
وتلا النائب حنين قدو بيانا باسم لجان الهجرة والمهجرين وحقوق الانسان والشباب والرياضة بشأن هجرة العراقيين إلى الخارج عبروا من خلاله عن القلق البالغ من ازدياد هجرة العراقيين إلى أوروبا وما يتعرضون له من مخاطر وابتزاز خصوصا أن أكثر من 1300 شخص هاجروا خلال يوم واحد.
وأوصت اللجان النيابية بتوفير الاستقرار الأمني ورسم سياسة اقتصادية واضحة المعالم تؤمن للشباب حياة كريمة وتستقطب الكفاءات وتوفر فرص عمل فضلا عن ضرورة القيام بحملة تثقيف واسعة لبيان مخاطر الهجرة وملاحقة الجهات التي تعرض حياة المهاجرين للخطر، بالإضافة إلى التنسيق مع الدول لضمان التعامل الجيد مع اللاجئين العراقيين والتركيز على الهوية الوطنية والاهتمام بالمكونات العراقية، خاصة التي تضررت من الإرهاب.