أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدالله النسور، أن بلاده مقبلة على عملية إصلاح واسعة في هذه المرحلة عمادها عودة الاستقرار وهيبة الدولة وحضورها وجديتها في تنفيذ القانون بصورة حاسمة وعادلة وحضارية.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية /بترا/ أن حديث رئيس الوزراء جاء خلال لقائه في وزارة الداخلية اليوم الخميس، مع المحافظين في وزارة الداخلية ومديري الأجهزة الأمنية والدوائر التابعة للوزارة بحضور وزير الداخلية سلامة حماد ووزير الدولة لشئون الإعلام الدكتور محمد المومني ووزير الشئون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة.
وأكد النسور أن الفترة الأخيرة شهدت طي فترة الفوضى والاضطراب والتطاول على الدولة في كل مكان ومؤسسة، لافتا إلى أن كلفة تلك الفترة تقدر بالمليارات إذ كلفت الدولة تكاليف هائلة من عدم الإنتاجية والهدر واتلاف المال العام وتضييع الوقت والإضرابات غير المبررة والاعتداءات.
وشدد رئيس الوزراء على أن أجهزة وزارة الداخلية كلها تعمل وفق منظومة واحدة لتأكيد هيبة الدولة التي تعني سلامة المجتمع وتعزيز السلام الاجتماعي وحفظ الأرواح والأملاك والأعراض والاقتصاد.
ودعا رئيس الوزراء المحافظين إلى ممارسة صلاحياتهم وأن ينهضوا بمسؤولياتهم كل دون تردد حتى تعود هيبة الدولة هي السائدة، مؤكدا أن الحزم في تطبيق القرار يجب أن يترافق مع العدل والنزاهة في كل شيء.
وقال:"إن جاهزية بلدنا موجودة لإحداث نقلة نوعية في الإصلاح وأهمها وعلى رآسها قيادة حكيمة تمتلك رؤية واضحة وشعب مثقف ومتعلم"، لافتا إلى أن عملية الإصلاح مستمرة وهي ليست وليدة هذا العام ولا هذه الحكومة.
واستعرض رئيس الوزراء جملة الإصلاحات السياسية التي تمت في الفترة الأخيرة وتوجت بقرارات مجلس الأمة بالموافقة على قوانين الأحزاب واللامركزية والبلديات وقبول مجلس النواب من القراءة الأولى لمسودة قانون الانتخاب بالإجماع، مؤكدا أن مسودة القانون استقبل في النواب بشكل مريح.