اتحاد المحامين العرب يرفض تدخل السلطة التنفيذيه في شئون قضاه تونس

قال صابر عمار الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب إن استقلال السلطة القضائية ضمان هامة كفلتها المواثيق الدولية؛ والمطالبة بضمان استقلالهم لا يعتبر مطلبا فئويا لجماعة القضاة وإنما مطلبا شعبيا لضمان وكفالة حقوق الإنسان وتأكيد لشرعية الدولة وقانونيتها

 وأكد "عمار" اليوم الأحد، دعم الاتحاد لموقف القضاة التونسيين ونقاباتهم في رفض تدخل السلطة التنفيذية التونسية في أمور القضاة وترسيخ هذه المعاني في مشروع الدستور التونسي؛ الأمر الذي يمس استقلال السلطة القضائية في التصميم ويعتبر تراجعا عن أهداف ثورة الياسمين

 وأضاف أن الاتحاد يؤكد دعمه لمطالب القضاة كجزء من أهداف الثورة؛ ويناشد المجلس التأسيسي التونسي المنوط بوضع مشروع الدستور التونسي الحرص على ضمان استقلال القضاة طبقا للمعايير الدولية التي أقرتها المواثيق الدولية وخاصةً تلك التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في ميلانو من 26 أغسطس إلى 6 سبتمبر 1985 اعتمدت بموجب قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 40/32 المؤرخ في 29  نوفمبر 1985 40/146 المؤرخ في 13 ديسمبر 1985

وأشار الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب إلى دعم الاتحاد لموقف الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين في دفاعهم المشروع عن استقلال القضاء والتضامن مع القضاة في موقفهم لاستقلال القضاء كمؤسسة والقضاة كأفراد ضمانا لرفعة مهنة المحاماة وعاصم لاستمرار أداء رسالتها السامية