• الرئيسية
• تحقيقات وتقارير

"تعزيز الاستقرار الدولي وحماية الحقوق والحريات"..أبزر مبادئ حقوق الإنسان التي تدعو إليها مصر اليوم الخميس ، الموافق للذكرى الخمسين علي  العالمي لحقوق الإنسان والذي يتزامن مع إقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948.

ويعد يوم 10 ديسمبر من كل عام مناسبة هامة لتجديد الالتزام بالحفاظ على الموروث المشترك للحضارة الإنسانية ، وتضافر الجهود الدولية لإعلاء مبادئ حقوق الإنسان بين الشعوب وتعزيز حقوقهم الإنسانية وحرياتهم ، وذلك من خلال الدور الريادي الذي تقوم به مصر على الصعيدين الوطني والدولي من أجل تعزيز وحماية الحقوق والحريات وتحقيق الاستقرار لمختلف الشعوب ، ومواجهة التعصب والصراعات ، وإرساء قيم العدالة والسلام ، ليست وليدة اللحظة ، ولكنها تتأسس على عقيدة راسخة بأن البشر يتساوون في الكرامة والحقوق والحريات.

وتسعي مصر من خلال مشاركتها الفاعلة في الأطر الدولية والإقليمية المختلفة بما في ذلك من خلال عضويتها القادمة في مجلس الأمن، لتعزيز ودعم منظومة حماية حقوق الإنسان على المستوى العالمي، واستعادة الحقوق المشروعة للشعوب الواقعة تحت الاحتلال، والقضاء على بؤر الأزمات والتوتر التي ينجم عنها انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان.

وكانت مصر من أوائل الدول التي أكدت على عالمية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عند صدوره في عام 1948 كأول وثيقة دولية توفر إطارا مرجعياً للمبادئ التي تكفل حماية مختلف الحقوق والحريات، حيث لعب الوفد المصري آنذاك دوراً رئيسياً في صياغة بنود هذا الإعلان، بما كفل صدوره كأداة رئيسية لمواجهة الاستعمار والعبودية، والتأكيد على حق أبناء القارة الإفريقية والمنطقة العربية والإسلامية وكافة شعوب الدول النامية في الحرية والكرامة، وضرورة رد الاعتبار لهذه الشعوب والاعتراف بدورها كشركاء في تقدم ورخاء الحضارة الإنسانية المشتركة.

وتؤكد مصر على أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا يزال يمثل حجر الزاوية في التعامل مع التحديات التي تواجه عالمنا المعاصر، وهو ما قاد الجهود المصرية من أجل الدفاع عن حقوق الشعوب في الحياة والحرية والأمن، وضمان الحقوق والحريات لجميع الشعوب دون تفرقة. كما كان هذا الاقتناع ركيزة للتحركات المصرية النشطة لتعزيز السلم والأمن الدوليين، ومواجهة الإرهاب والتطرف والعنصرية، وضمان الحماية المناسبة للاجئين والمهاجرين، والمدنيين في إطار النزاعات المسلحة، والعمل على ضمان الحياة الكريمة والعدالة والحرية والمساواة لجميع أبناء الوطن في ظل دستور عام 2014 الذي جاء بعد ثورتي 25 يناير و 30 يونيو ليعيد للشعب المصري حقوقه وكرامته.

وتدور الحملة التي ستمتد على مدار العام على موضوع الحقوق والحريات ، حرية التعبير وحرية العبادة وحرية التحرر من العوز وحرية التحرر من الخوف ، اللواتي يدعمن الشرعية الدولية لما لهن من أهمية في الزمن الحاضر تماما كما الأهمية التي كانت لهن عندما اعتمدن قبل 50 عاما مضت. ويحتفل بيوم حقوق الإنسان في 10 ديسمبر من كل عام.

في الوقت الذي تطالب فيه السلطات المصرية بضرورة مواجهة التحديات التي تواجه الإنسان اليوم في اتساع فجوات الفقر ونقص الغذاء وتغير المناخ وأزمات اقتصادية ونزاعات مسلحة وارتفاع معدلات البطالة واضطرابات شعبية وتحديات ملحة أخرى.

كما تدعو مصر لإرساء قيم المساواة وعدم التمييز والمشاركة والشفافية والمساءلة، فضلاً عن التعاون الدولي، في مواجهة مجموعة من القضايا والتحديات المعاصرة على الصعيدين الوطني والدولي، ويعزز مساءلة المسؤولين والحكومات والجهات المانحة والمتلقية والمنظمات الدولية والشركات عبر الوطنية والمجتمع المدني. إن الحق في التنمية مثل جميع حقوق الإنسان، حق يمتلكه الجميع بصورة فردية وجماعية دون أي تمييز وبمشاركتهم.

 

 

ومن ناحيته ، يقول رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي محمد زارع ، إن الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان جاء وسط تأثر تام لحالة حقوق الإنسان فى مصر مرجعا السبب فى ذلك لعدم الاستقرار السياسي الذي مرت به مصر على مدار الـ 4 سنوات الأخيرة ، مشيراً إلى أن عام 2010 آخر عهد الرئيس السابق حسنى مبارك قدمت العديد من الملاحظات لحالة حقوق الإنسان فى مصر من المجلس الدولي لحقوق الإنسان ومنها 119 ملاحظة بشكل كامل و26 بشكل جزئي وكانوا اكثر من 140 ملاحظة قدمت للحكومة المصرية في جميع حقوق الإنسان مثل حق تنظيم الجمعيات الأهلية والنقابات، وحقوق المرأة وحقوق الطفل، وحق المساجين والتعذيب في السجون، والأحزاب السياسية وغيرها من الملاحظات.

وأضاف أن الوضع الحقوقى فى مصر الآن "مقلق" لاستمرار التظاهرات والإرهاب وسيل الدماء بالشارع المصري وكل هذا يزيد المشهد تعقيدا وينعكس علي حقوق الإنسان بشكل مباشر.

وأوضحت مدير المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة داليا زيادة ، أن العالم يحتفى اليوم باليوم الأممى لحقوق الإنسان والذى يواكب الـ10 من ديسمبر كل عام ، إلا أن جميع مبادئه لا تزال حبر على ورق ، برغم حاجة الشعوب إلى تطبيق ما جاء بالدستور على أرض الواقع.

ولفتت زيادة إلى أن هناك عدة مواد تتعلق بالمرأة ومنها المساواة بينها وبين الرجل لكن هذا لم يتم تطبيقه فعليا.

وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان ، يقول الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية ، إن التحديات أمام التمتع بالحقوق المشروعة أفرزتها العديد من العوامل الهيكلية منها غياب المؤسسات ونظم العدالة الفاعلة وغياب سيادة القانون والمحاسبة والشفافية وغياب الإعلام الواعي الحر، وممارسات وظواهر منها انتشار خطاب الكراهية والإمعان في التمييز لتطال الحق في الحياة والأمن والحرية، وتقليص الحريات بحجة المحافظة على الأمن ومكافحة الإرهاب. كل هذا أثر على التمتع بالعديد من الحقوق منها الحق في العمل بشروط عادلة ومرضية، وحق تشكيل النقابات، حق الضمان الاجتماعي، حق العيش بمستوى لائق، الحق في التربية والتعليم.

وأضاف أن الشعب الفلسطيني من أكثر الشعوب معاناة من غياب هذه الحقوق التي تنتهك منذ عقود بشكل ممنهج وبأشكال متعددة، لاسيما استمرار أعمال القتل والجرح التي يرتكبها الجنود والمستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين، بالإضافة إلى احتجاز الآلاف من الفلسطينيين بدون محاكمة، واستمرار مصادرة الأراضي الفلسطينية، وتوسيع وإقامة المستوطنات الإسرائيلية فيها، ومصادرة ممتلكات الفلسطينيين ونزع ملكية أراضيهم، وهدم منازلهم، كل هذه الممارسات والانتهاكات تصاعدت وتيرتها ووحشيتها أمام تغاضي وصمت المجتمع الدولي عن هذه الانتهاكات وغياب التحرك الفاعل والجاد للتنديد بها ووقفها.