القومى لحقوق الإنسان يطالب النائب العام بالتجاوب مع خطاب الرئيس

دعا المجلس القومى لحقوق الإنسان النائب العام إلى التجاوب مع خطاب الرئيس المؤقت "عدلى منصور" اليوم الأحد بمراجعة أوضاع المقبوض عليهم، وبخاصة طلاب الجامعات والإفراج عمن لم يثبت ارتكابه جريمة.

وكان المجلس قد أصدر بياناً اعرب فيه عن قلقه البالغ من المواجهات التي جرت بين قوات الأمن ومتظاهرين سلميين يوم 25 ينايرأمام مبنى نقابة الصحفيين والشوارع المحيطة بها فى منطقة وسط القاهرة، وما شهدته هذه المواجهات من استعمال للقوة، فى الوقت الذى يحتفل فيه الشعب المصرى بالذكرى الثالثة للثورة فى إصرار على أن تحقق الثورة هدفها فى استكمال التحول الديمقراطى وتعزيز حق كل المواطنين فى التعبير بوسائل سلمية ،وقد شكل المجلس لجنة لاستكمال المعلومات فى هذا الصدد.

كما طالب أجهزة الأمن بالإلتزام بالمادة (54) من الدستور الجديد التى تنص على إبلاغ المقبوض عليه فوراً باسباب ذلك، وتمكينه من الاتصال بذويه وبمحاميه فوراً؛ وهو مالم يحدث أمس مع بعض المقبوض عليهم مثل المهندس خالد السيد ،والمهندس ناجى كامل.

واعرب المجلس عن أمله في أن تساهم كل مؤسسات الدولة فى توفير المناخ الذى يحافظ على وحدة الشعب المصرى إستناد الى إحترام حقوق الإنسان المصرى، وذلك بالأخذ في الاعتبار الظروف الصعبة التى تواجه أجهزة الأمن فى قيامها بواجبها فى للدفاع عن أمن المواطنين والمجتمع.