آلاف المتظاهرين في باريس احتجاجًا على الزواج المثلي

تظاهر عشرات الآلاف من معارضي الزواج المثلي، اليوم الأحد، في باريس وليون دفاعا عن مفهومهم للعائلة التقليدية، في مواجهة الحكومة الفرنسية المتهمة بأنها تعمل ضد هذا المفهوم.

وبدأ المتظاهرون الذين أتوا "للدفاع عن مفهوم الأسرة والطفل" يتوافدون بعد الظهر الى وسط باريس.

كما نظمت تجمعات مماثلة في مدن فرنسية اخرى خصوصا ليون.

وردد المحتجون وبينهم كاثوليك تقليديون ومسلمون محافظون "هولاند لا نريد قانونك!" ورفعت يافطات كتب عليها "الاسرة: تربية وتضامن وكرامة".

وبعد أسبوع على التجاوزات التي حصلت خلال التظاهرة المناهضة لهولاند وأصيب خلالها 19 شرطيًا وأوقف 226 شخصًا، حذر وزير الداخلية مانويل فالس من انه لن يقبل "بأي تجاوزات" من قبل المتظاهرين.

واعتقلت الشرطة 12 ناشطًا من اليمين المتطرف كانت تستعد للانضمام الى المحتجين.

وتنظم الحركة تحت شعار "التظاهر للكل" مقابل شعار "الزواج للكل" الذي عارضته بشدة في نوفمبر لأنه يتيح الزواج بين مثليي الجنس.
ويخوض أنصار هذه الحركة حملة جديدة ضد الانجاب بمساعدة وسائل طبية لمثليات الجنس المتزوجات وضد فكرة الأم البديلة.

ويستهدف المتظاهرون مشروع قانون حول الأسرة يفترض ان يعرض على رئاسة الوزراء في إبريل وإن كان لا يتضمن أيا من هذه المسائل.

وقالت رئيسة "التظاهر للكل" لودوفين دو لا روشير ان التعبئة "تهدف الى ابلاغ الحكومة في اسرع وقت ممكن برفضنا اتاحة امكانية الانجاب بمساعدة وسائل طبية امام مثليات الجنس المتزوجات من بعضهن والام البديلة".

وتم توقيف 226 شخصا وجرح 19 شرطيا مساء الاحد الماضي في باريس خلال حوادث وقعت في نهاية تظاهرة طالبت برحيل الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند وجاءت تلبية لدعوة تجمع "يوم الغضب"، كما افاد مصدر في الشرطة.

وقدرت الشرطة عدد المتظاهرين ب17 الف شخص لكن المنظمين تحدثوا عن 120 الفا، وهو رقم مضخم جدا بحسب الصحافيين الموجودين في المكان.
والمنظمون وهم ائتلاف يضم مجموعات صغيرة من اليمين واليمين المتطرف اضافة الى محافظين كاثوليك، اراد التنديد ب"العمل الحكومي الضار الذي يقودنا مباشرة الى الهاوية".

ودعا الائتلاف الرئيس فرنسوا هولاند الى الرحيل "فورا" والا فان "يوم الغضب سيلاحقه في الشارع قبل طرده عبر صناديق الاقتراع".