• الرئيسية
• الاقتصاد

قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية وزير النفط بالوكالة في الكويت، أنس الصالح، إن وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي لا تتضمن أي نوع من الخصخصة لإنتاج النفط والغاز أو خصخصة مرفقي التعليم والصحة أو بيع أصول الدولة لأي من الأفراد والشركات لاحتكارها.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم السبت عن الصالح قوله إن الاجراءات الداعمة لمسار "الاصلاح المالي والاقتصادي -المدى المتوسط" لا تعطي الحكومة أي صلاحيات لتجاوز القوانين الحالية أو تعديلها من دون العودة إلى مجلس الأمة.

وأضاف أن هناك إجراءات في وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي التي اعتمدها مجلس الوزراء بتاريخ 14 مارس الماضي لا يتطلب إقرارها وتنفيذها سوى قرارات وزارية لإنجازها.

وأوضح أن الوثيقة تمثل التزاماً حكومياً بنهج الإصلاح المالي والاقتصادي تنفيذاً لسياسات ومستهدفات خطة التنمية للسنة المالية 2017/2016 التي أقرها مجلس الأمة في جلسته بتاريخ 17 يونيو الماضي، كما تمثل التزاماً دستورياً وقانونياً بالحفاظ على الثروة الوطنية والمال العام والالتزام بالإجراءات الدستورية لتحقيق أهداف الخطة.