تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، فى ضبط مجموعة تمارس نشاط بنوك متنقلة بين العاملين بدولة الكويت وذويهم بمحافظة أسيوط، وبلغ حجم تعاملاتهم خلال ثلاثة أعوام (مائتى مليون جنيه). 

وردت معلومات لمباحث الأموال العامة، مفادها تلقى بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم. 
وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، بالتنسيق إدارة الأموال العامة بالوجه القبلى، أن كل مجموعة على حدى كانت تجمع مدخرات المصريين العاملين بدولة الكويت من خلال من يتواجد بحكم عمله بها، وإرسالها لمعاونيهم بمصر بموجب حوالات بنكية أو عن طريق شركات تحويل الأموال أو عن طريق التهريب عبر المنافذ، ليقوم معاونيهم بدورهم بصرف تلك المبالغ واستبدالها بالعملة المحلية وتوصيلها لذويهم بمحافظة أسيوط، مقابل عمولة قدرها 2.5% ،. ‎وباستدعاء المتهمين الموجودين بمصر، اعترفوا بارتكاب الوقائع بالاشتراك مع شركائهم اللذين يعملون بالخارج، وتبين أن حجم تعاملاتهم جميعا خلال الثلاثة أعوام بلغ (مائتى مليون جنيه).
وتم تحرير محاضر اللازمة، وجارى العرض على النيابة العامة ، لمباشرة التحقيقات .