تأجيل مناقشة سحب الثقة من رئيس وزراء الصومال
أرجأ البرلمان الصومالي مناقشة مذكرة سحب الثقة من رئيس الوزراء الصومالي عبد فارح شردون إلى غد الأحد.
وقد استمع النواب في جلسة اليوم إلى المذكرة التي قدمها عدد كبير من النواب.
وكان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود قد طلب من شردون تقديم استقالته، لكن الأخير رفض ذلك.
وتهدد هذه الخلافات بسقوط الحكومة التي لم يمض على توليها السلطة سوى عام واحد.
ويعد الخلاف بين شيخ محمود وشردون، أول اختبار لقدرة الحكومة الصومالية على البقاء.
وقد انعكست الخلافات بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة على أعضاء البرلمان، الذين انقسموا إلى معسكرين.
ويطالب المعسكر الأول المؤيد للرئيس باستقالة رئيس الوزراء، وقدم مذكرة لسحب الثقة من الحكومة.
ويقول النائب في البرلمان الصومالي محمد أمين حسن "أعتقد أن طلب الرئيس استقالة رئيس الوزراء مرده إلى أنه رأى أن الحكومة الحالية لم تقدر على تنفيذ البرامج الموكلة إليها، والرئيس مسؤول عن الإشراف على عمل الحكومة، وعليه فإذا لم يكن العمل معا ممكنا فإن التغيير أمر ضروري".
ويتمسك المعسكر الآخر ببقاء رئيس الوزراء في منصبه، وعدم ترك الأمر لرغبات الرئيس.
وشهدت جلسة البرلمان السبت حضورا واسعا من جانب النواب، حيث حضرها 248 عضوا من أصل 275 عضوا يتكون منهم البرلمان الصومالي.