أفاد تقرير دولي أن المغرب أنفق أكثر من 16 مليار دولار من أجل ضمان الأمن خلال عام 2015، وهو نفس الرقم الذي أنفقه سنة 2014 من أجل محاربة العنف والجريمة.

وأوضح تقرير صادر عن معهد الاقتصاد والسلام البريطاني، أن تكلفة ضبط الأمن ومواجهة العنف والجريمة في المغرب ارتفعت خلال عامي 2014 و2015، مقارنة بعام 2013، حيث انتقلت من 12 مليار دولار أمريكي لتصل خلال السنتين ذاتهما إلى ما يفوق 16 مليار دولار أمريكي لكل منهما، بما يعادل 491 دولارا للفرد الواحد.

ونقلت صحيفة "الأحداث" المغربية عن تقرير المعهد البريطاني، أن العنف يكلف المملكة بما يقدر بـ 6.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما جعل المغرب يحل في المركز 91 من أصل 163 دولة شملها التقرير. ويعزى هذا الارتفاع إلى الجهود التي تهدف إلى ضبط الأمن، خصوصا مع التحديات التي بات يطرحها الوضع الأمني في دول عدة، والتي تعقبها الكثير من التحذيرات من طرف دول غربية

وكان عبد اللطيف حموشي، المدير العام لمديرية الأمن الوطني بالمغرب، قد أعلن عن وضع بروتوكول يهدف الى تأهيل المعهد الملكي للشرطة في القنيطرة، ومختلف مدارس التكوين الشرطي بالمغرب، للارتقاء بالمعهد ليكون في مصاف المعاهد المتخصصة في العلوم الأمنية وفق المواصفات الدولية.