قرر البنك المركزى التنازل عن الدعوى المقامة منه أمام المحكمة الدستورية العليا والخاصة بالتنازع علي تنفيذ الأحكام الصادرة عن محكمتي القضاء الإداري والأمور المستعجلة حول عمل لجنة حصر أموال الإخوان والتحفظ علي أموال الجماعة.

وقال ممثل قضايا الدولة أمام المحكمة، خلال مرافعته إن الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بالتحفظ علي أموال الإخوان حكم صحيح لأنه استند إلي الحكم الصادر في القضية رقم ٢٣١٥ لسنة ٢٠١٣ بحظر جماعة الإخوان المسلمين والتحفظ علي أموالها.