«العفو الرئاسي» تبحث مخرجا قانونيا للإفراج عن الشباب المحبوسين احتياطيا
أكد عضو لجنة العفو الرئاسية النائب طارق الخولى ، أن اللجنة عقدت اجتماعا لها بداية الأسبوع الماضى لمناقشة البدء فى تشكيل القائمة الثالثة للإفراج عن الشباب المحبوسين، لافتا إلى أن القائمة الثانية لم تصدر بعد وأن دور اللجنة يتوقف عند تسليم الرئاسة أسماء الشباب، والتى يعهد لها القرار النهائي.
وأضاف "عضو اللجنة "، أن القائمة الثالثة تتوقف على حالات الحبس الاحتياطى على الرغم من أنه لم يتم حتى الآن تحديد المخرج القانوني لإصدار العفو عن هؤلاء الشباب، لافتا إلى أن اللجنة تسعى إلى فحص تلك الحالات وتطبيق المعايير عليها.
وأشار النائب إلى أن القائمة تحتوي حالات الشباب المحبوسين احتياطيا فى النيابة العامة، بالإضافة إلى الحالات المحكوم فيها أحكام باتة، إلا أن اللجنة تجد صعوبة فى التعامل مع الحالات التى تكون تحت ولاية المحكمة، خاصة أنهم فى ذمة القضاء، حيث تبحث اللجنة كيفية وجود تدخل تشريعى سواء كان من خلال المادة "149"، التى تنص على أنه لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة وتخفيضها، أو من خلال تعديل تشريعات الحبس الاحتياطى.
وتابع: "حجم الشكاوى التى تلقتها اللجنة بدأت تقل عن بداية العمل"، مشيرا إلى أنه لا يوجد حصر عددى للشباب المحبوسين فى القائمة الثالثة، بالإضافة إلى أن لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان قامت بالمشاركة فى إعداد القوائم خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى إرسالها عددا من الأسماء التى يتلقاها الأعضاء من دوائرهم.