الخارجية الفلسطينية تدين قرار المحكمة الإسرائيلية بشأن الأقصى
نددت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الثلاثاء بقرار محكمة الصلح الإسرائيلية فى القدس والذى ادعت فيه أن المسجد الأقصى المبارك مكان مقدس لليهود يحق لهم الصلاة فيه، مؤكدة أن هذه المحكمة تقوم بتوظيف المقولات التلمودية واعتمادها كأساس لقرارها بعيدا عن أى قانون.
وجاء في بيان الخارجية الفلسطينية اليوم إدانتها، و اعتبارها بأن قرار المحكمة الإسرائيلية استهتار بالقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية خاصة القرار الذى اعتمدته اليونسكو بخصوص الأقصى..قائلة "إن تمادى سلطات الاحتلال فى استهداف المقدسات خاصة الأقصى المبارك يشكل انتهاكا صارخا للحقوق الدينية والثقافية للفلسطينيين الرازحين تحت الاحتلال ويفتح الباب أمام الحروب الدينية فى المنطقة".
وأوضحت أن القرار يأتى إضافة إلى مضى اليمين الحاكم فى إسرائيل فى مساعيه الهادفة لتغيير الواقع القائم فى الحرم القدسى الشريف وتمكين حالة التقسيم الزمانى توطئة لتقسيمه مكانيا من خلال حالة التحشيد الدائم لحث اليهود على اقتحام الأقصى وتوسيع دائرة الجمهور اليهودى المستهدف فى حملات دعائية موجهة هدفها تنويع وتوسيع المشاركة اليهودية فى عمليات الاقتحام إضافة إلى ما تقوم به سلطات الاحتلال من حفريات يومية تحت أساسات المسجد وباحاته ومحيطه بما يهدد بحدوث انهيارات ضخمة.
وأشارت إلى أن عنصرية وتمييز المؤسسة القضائية الإسرائيلية تظهر جليا فى القرار الأخير ففى الوقت الذى تدين فيه المحكمة فلسطينيات تحت حجة (إعاقة صعود اليهود إلى جبل الهيكل) تبرىء يهوديات أقدمن على أداء الطقوس التلمودية فى باحات الحرم وتطالب الشرطة بعدم اعتقالهن أو التعرض لهن.
ودعت الأمم المتحدة ومؤسساتها الأممية المختصة إلى ضمان حرية العبادة للفلسطينيين بما فيها حرية وصولهم إلى أماكنهم المقدسة وإجبار إسرائيل كقوة إحتلال على التراجع عن مخططاتها وإستهدافها للحرم القدسى الشريف.