• الرئيسية
• أخبار عربية

وافق الملك حمد بن عيسى آل خليفة العاهل البحريني ، اليوم الثلاثاء، على قانون رقم حمل الرقم (12) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري لسنة 2002، وذلك بعد اقراره من مجلسي الشورى والنواب.

وجاء في القرار، الذي نقلته وكالة الأنباء الرسمية البحرينية (بنا)، "يُضاف إلى قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002، مادتان جديدتان برقمي (17 مكرر)، و(17 مكرر 1)، استثناءً مما ورد في أي قانون آخر، ويختص القضاء العسكري بنظر الجرائم عند ارتكابها عمداً من شخص غير خاضع لأحكام هذا القانون، بصفته فاعلاً أو شريكاً داخل المملكة أو خارجها".

وينظر القضاء العسكري، بحسب المرسوم، في الجنايات الماسة بأمن الدولة الخارجي، متى وقعت في العمليات التي تتولاها قوة دفاع البحرين (الجيش)، أو في حالة إرهاب مسلح من الخارج.

كذلك، الجرائم التي تقع في نطاق الأماكن الخاضعة لقوة دفاع البحرين، أو الحرس الوطني، بما في ذلك السفن والطائرات والمركبات والمباني والمعسكرات والمنشآت ومناطق التمركز والمناورات ومحاور التقدم للقوات ومواقع العمليات.

كما يختص القضاء العسكري بالجرائم التي ترتكب ضد منتسبي قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني، متى وقعت بسبب أو بمناسبة تأديتهم أعمال وظيفتهم، والجرائم التي تقع على المنشآت الحيوية أو الهامة أو المواكب الرسمية.

ويجوز للقضاء العسكري إحالة أي من الجرائم الداخلة في اختصاصه، وفقاً للبنود السابقة إلى القضاء المدني أو لأي جهة قضائية مختصة.