أكد الدكتور مدحت نافع، أستاذ التمويل والخبير المصرفي، أن المؤشرات المصرفية في مصر تتحسن تدريجيا، معولًا على إنجاز اقتصادي سيتحقق حال إقرار التشريع البرلماني الخاص بقانون الاستثمار وتطبيقه على أرض الواقع.وأضاف "نافع" خلال حواره ببرنامج "خاص جدًا"، تقديم الإعلامي عمرو الكحكي، والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن البنوك تعمل على جذب البسطاء والمشروعات متناهية الصغر لأجل تحسين تصنيفها الائتماني.وضرب مثلًا بدول الهند، حيث استهدفت الحكومة الهندية 600 مليون حساب بنكي جديد عام 2020، مشيرًا إلى أن نيودلهي استطاعت تبر المخاطر والتحايل عليها، أبرزها التخفيف من تداعيات الأمة الاقتصادية العالمية لعام 2008، معلقًا أنه على مبادرة البنك المركزي للشمول المالي، أن تعمل خطة على غرار ما فعلته الحكومة الهندية.ومن جهته، أكد البنك المركزي أن الشمول المالي له علاقة وثيقة بالاستقرار المالي والنمو الاقتصادي، بإتاحة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة ويعمل على دعم النمو الاقتصادي، ويؤثر على الجانب الاجتماعي من حيث الاهتمام الأكبر بالفقراء ومحدودي الدخل، وكذلك تحقيق المصلحة العامة التي تتعلق بخلق فرص عمل مما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وبالتالي خفض معدلات الفقر، وتحسين توزيع الدخل، ورفع مستوى المعيشة.