• الرئيسية
• الأخبار

أعلن المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، أن خلال اجتماع الحكومة الأسبوعى اليوم، الثلاثاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء تمت فيه الموافقة على تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وبعد هو افضل تعديل يتم عليه منذ عام 1970. 

وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الحكومة الدائم، أنه تم عقد مؤتمرات وورش عمل لتعديل هذا القانون،  وتضمنت الورش أساتذة من الجامعات وأعضاء لجنة الفحص التشريعي وضمت جهات منها البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية ووزارة الداخلية والبنك المركزي وأعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي والأمانة الفنية وأعضاء النيابة العامة ومستشاري اللجنة التشريعية بمجلس النواب.

وأشار الوزير إلى أن أعضاء اللجنة بلغ عددهم 100 عضو، وتم طرح 700 اقتراح من جيل اللجنة بشأن التعديل للقانون وتم عرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم. 

ولفت الوزير إلى أن التعديلات لها كافة الضمانات، فضلا عن موافقة اللجنة على الهيكل التنظيمي للاقتراحات المقدمة، وإضافة 160 مادة تمت من خلال معرفة النيابة العامة وتم تحديد إلغاء 21 مادة وبالتالي أصبح المواد المستحدثة 44 مادة خلال مشروع تعديل القانون .

وأوضح أن المواد من 64 إلى 214 تم تعديلهم وت التعديلات نقلة نوعية لتيسير إجراءات التقاضي لافتا إلى أن تنظيم إجراءات الحبس الاحتياطي من قبل النيابة العامة في ضوء تنظيم دستوري ، كما تضمن المشروع أحكام قضايا الإرهاب وذلك اعتبارا من عام القادم 2017/2018 وسيكون الفصل بسرعه في الدعاوى من المحاكم .