• الرئيسية
• أخبار عالمية

انطلقت اليوم الخميس، جلسة البرلمان اليوناني التي سيصوت خلالها على حزمة إجراءات تقشف جديدة، تهدف إلى ضمان استمرار الحصول على قروض الإنقاذ الدولية، في الوقت الذي أصيبت فيه الحياة العامة بالشلل بسبب الإضرابات العمالية التي بدأت منذ يومين احتجاجا على هذه الإجراءات.وبدأت المشاورات قبل ظهر اليوم من المتوقع أن تستمر حتى منتصف الليل /الساعة 2200 بتوقيت جرينتش./وسيكون التصويت اختبارا للائتلاف الحاكم برئاسة رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس، حيث يتمتع الائتلاف بأغلبية ضئيلة للغاية لا تزيد على 3 مقاعد في البرلمان من أصل 300 مقعد.وتتضمن الإجراءات التقشفية المقترحة تخفيض مخصصات التقاعد وزيادة الضرائب بهدف توفير 9ر4 مليار يورو (3ر5 مليار دولار) سنويا، وسيبدأ تطبيقها تدريجيا عام .2019 وتتضمن الإجراءات خفض مخصصات المتقاعدين بنسبة 18% اعتبارا من 2018 وخفض قيمة الدخل المعفى من الضرائب في اليونان بمقدار الثلث اعتبارا من 2020.وتحتاج اليونان إلى تمرير هذه الإصلاحات حتى تتمكن من المضي في الحصول على المساعدة المالية من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وآلية الاستقرار الأوروبية.ومن المقرر أن يعقد وزراء مالية منطقة اليورو، واليونان عضو بها، اجتماعا يوم 22 مايو الحالي لمراجعة مدى التزام اليونان بإجراءات التقشف المطلوبة ودراسة السماح بصرف المزيد من المساعدات لأثينا.تجدر الإشارة إلى أن اليونان، التي تكافح منذ سبع سنوات حتى لا تشهر إفلاسها، يتعين عليها أن تسدد في يوليو المقبل أكثر من سبعة مليارات يورو إلى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.يذكر أن الإجراءات التقشفية الجديدة أثارت غضب اليونانيين الذين أنهكوا معيشيا بعد سبع سنوات من التقشف. فعلى سبيل المثال سيتم تخفيض مخصصات التقاعد للمرة الخامسة عشر منذ عام 2010، بينما تراجع متوسط الدخل بمقدار الربع خلال هذه الفترة.وأدى إضراب البحارة إلى توقف عمل العبارات بين الجزر اليونانية، كما بدأ أمس إضراب عام أدى إلى إغلاق المدارس والمتاحف واقتصار خدمات المستشفيات العامة على الحالات الحرجة فقط.