قرر المستشار علي محمد رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم السبت، بإحالة كل من "م.ع.ا" مدير ادارة التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة، و" م.ح.أ" وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة للمحاكمة التأديبية، إذ لم يؤد المتهم الأول العمل المنوط به بأمانه وسلك في تصرفاته مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، في حين لم يؤد المتهم الثاني العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها بالقوانين واللوائح المعمول بها وسلك في تصرفاته مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة.

وكشفت تحقيقات نيابة دمنهور القسم الأول الإدارية في القضية رقم 377 لسنة 2016 والتي باشرها المستشار محمد داود الوكيل العام بأشراف المستشار عبد الرؤوف الخويسكي نائب رئيس الهيئة ومدير النيابة أن المتهم الأول عرض على الثاني عرض غير أمين بشأن الغاء التكليفات الصادرة من النيابة الإدارية إلى الشاكية دون احاطته علمًا كونها مكلفه بفحص وقائع العديد من قضايا النيابة أرقام 17، 59، 164، 189 لسنة 2016 والتي مازالت متداولة بتحقيقاتها مما ترتب عليه قيام الثاني باعتماد إصدار الأمر الإداري رقم " 6 " في 3/4/2016 بإلغاء تكليفاتها بتلك القضايا وحجب شهادتها وعرقله إجراءات التحقيق فيما كلفت به.

كما نسبت النيابة للمتهم الثاني اعتماده إصدار الأمر الإداري رقم "6" في 3/4/2016 بإلغاء التكليفات الصادرة من النيابة الإدارية إلى الشاكية متعديًا بذلك وبالمخالفة لأحكام الدستور والقانون على اختصاص النيابة الإدارية بوصفها هيئة قضائية مستقلة تمارس سلطاتها في الفحص وتخصيص سائر المخالفات المالية منها والإدارية ولها في سبيل ذلك تكليف وندب الخبراء ومن تراه للاستعانة به في فحص المخالفات بالقضايا المتداولة امامها مما ترتب عليه إكراه الشاكية وحجب شهادتها بالقضايا ارقام 17، 59، 164، 189 لسنه 2016 وعرقله اجراءات التحقيق بتلك القضايا.

كما أصدر تعليماته بالموافقة على نقل الشاكية من عملها بإدارة التوجيه المالي والإداري بالمديرية المركزية بدمنهور إلى إدارة بندر كفر الدوار التعليمية دون إبداء رغبتها في النقل مما ترتب عليه صدور أمر النقل رقم 57 في 7/4/2016 بنقلها على النحو المشار إليه ودون تحديد القسم الذي ستنقل إيه مما أدى إلى تسكينها على وظيفة موجه مخازن المغايرة لوظيفتها وعلى غير مجموعتها النوعية بالمخالفة للتعليمات.