إرجاء طعن الإفراج الصحي عن هشام طلعت مصطفى لـ 26 أغسطس
امرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الطعن المقام من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، المحكوم عليه بالسجن المشدد 15 عاما، في قضية مقتل المطربة سوزان تميم، لإلغاء حكم القضاء الإداري برفض الإفراج الصحي عنه، لدائرة الموضوع بالمحكمة لنظره بجلسة 26 أغسطس المقبل.
وقال شوقي السيد، محامي طلعتأمام المحكمة، إن هناك إساءة في استخدام السلطة من قبل وزارة الداخلية في استمراراهم في عدم الإفراج عن موكله حتى الآن، رغم صدور قرارات عفو متتالية عن أشخاص لقضائهم نصف العقوبة.
فيما قدم المحامي جميل سعيد، صور رسمية من قرارات صادرة عن رئاسة الجمهورية بصدور الشروط الواجب توافرها في مستحقي العفو عن باقي العقوبة، مؤكدا أنها جميعها تنطبق على حالة موكله، مؤكدا على أن مدة نصف العقوبة بالنسبة لـ"طلعت" انتهت في مارس 2016.
كانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيي دكروري، قد أصدرت حكما برفض دعوى طلعت مصطفى، المطالبة بإلزام وزارة الداخلية بالإفراج الصحي عنه، والتي أكد فيها إصابته بداء النشواني، الذي يعرض حياته بداخل السجن للخطر.
وقال "طلعت" في دعواه، التي اختصم فيها النائب العام ووزير الداخلية ومساعد وزير الداخلية رئيس مصلحة السجون بصفاتهم، إنه قد بدت أعراض المرض عليه، وقررت إدارة السجن نقله لمستشفى السلام الدولي؛ حيث خضع للفحوص الطبية التي أثبتت إصابته بداء النشواني.
وأشار إلى أن داء النشواني هو مرض يصيب القلب والكلى بترسب نوع معين من البروتين الذي يزيد إفرازه في الجسم بصورة غير طبيعية، ما يؤدي إلى ترسبه في الأنسجة المتنوعة لأعضاء الجسم، مسببا خللا وظيفيا في هذه الأنسجة، وهو ما قد يؤدي لحدوث الوفاة.
كما لفت إلى أن التقارير الطبية انتهت إلى ضرورة علاجه بالخارج في لندن أو بوسطن، باعتبار أن لديهم المركز الطبي المؤهل لمعالجته من المرض.