• الرئيسية
• الأخبار

ذكرت وكالة "رويترز" البريطانية، قرار الحكومة المصرية برفع أسعار الوقود بنحو 50%، ومضاعفة سعر أسطوانات الغاز لاستيفاء شروط صندوق النقد الدولى للحصول على قرض الـ12 مليار دولار. وأضافت رويترز أن القرار سيؤدى إلى ارتفاع حاد من المتوقّع بتكاليف المعيشة، كما يمثّل اختبار جديد لشعبية الرئيس عبد الفتاح السيسى. وتعدّ تلك الزيادة هى الثانية خلال 8 شهور منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى، بناءً على شروط صندوق النقد، ومن المتوقّع أن تتسّلم مصر الددفعة الثانية للقرض خلال أسابيع. وصرّحت الاقتصادية ريهام الدسوقى، لرويترز، بأنّ رفع أسعار الوقود كان متوقعاً فى سياق برنامج الإصلاح الاقتصادى لصندوق النقد، كما سيؤثّر بشكل مباشر على الطبقة المتوسطة ومحدودى الدخل، وسيؤدى لموجة جديدة من التضخّم. وقال رئيس الوزراء شريف إسماعيل، إنّ الحكومة ستراقب أسعار السوق، ولن تسمح لأى جشع أو استغلال للمواطنين.  كما صرّح سائق تاكسى لـ "رويترز"، بأنّ توقيت رفع أسعار الوقود خاطيء للغاية، ولن يتحمّله الناس على الإطلاق، كما سيؤدى لارتفاع أسعار كافة السلع، وأضاف "سأبيع هذا التاكسى، ماذا عسانى أن أفعل؟".  وأشارت الوكالة البريطانية إلى أنّ القرار يأتى وسط معاناة مصر من نقص حاد فى الاستثمارات الأجنبية وقطاع السياحة، كما يحلّ فى الذكرى الرابعة لمظاهرات 30 يونيو، التى أدّت لعزل محمد مرسى.