• الرئيسية
• أخبار عربية

قال وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي ، إن الشعب التونسى يععيش حاليا في مناخ سياسي توافقي، معتبرا أن بلاده نجحت في محاصرة الإرهاب لأسباب من أبرزها غياب الحاضنة الشعبية للإرهاب ووعي التونسيين بخطورة هذه الظاهرة.

ونقلت صحيفة " الشرق الأوسط" عن الجهيناوي قوله :" نعيش في مناخ سياسي توافقي ونتعاطى مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي بكل صعوباته بنفَس إصلاحي" وتابع أن الأمور بدأت منذ بداية عام 2016 تسجل انفراجا على مختلف المستويات.

وأضاف قائلا :" أن السياسة الخارجية التونسية منذ انتخاب الرئيس الباجي قائد السبسي استعادت ثوابتها ومصداقيتها وانتهجت أسلوب عمل أكثر مُبادرة ووثوقا … ورغم الأحداث الأليمة التي شهدتها البلاد سنة 2015، أستطيع أن أجزم أن الدبلوماسية التونسية توفقت إلى حد كبير في إزالة ما لحق بصورة تونس من انطباعات سلبية"؛ موضحا ان تحقيق هذه النتائج الإيجابية يعود بالأساس إلى المكاسب التي تحققت في مجال التحول الديمقراطي وبناء دولة القانون والنجاحات المهمة التي أنجزت في المجال الأمني.

وعن خطر الإرهاب في تونس، أكد وزير الخارجية قائلا انه ليس هناك أي دولة في العالم بمأمن من خطر الإرهاب ؛ لان تلك الظاهرة باعتراف كل التقارير الأممية تظل خطرًا قائمًا في كل دول العالم ومن السابق لأوانه الحديث عن زواله على الرغم من الانتصارات الكبرى التي تحققها الدول والتحالفات الدولية على التنظيمات الإرهابية فضلا عن جاهزية القوات الأمنية والعسكرية التونسية وحسن أدائها من شن ضربات استباقية ناجحة ضد الإرهابيين بالاضافة الى غياب الحاضنة الشعبية للإرهاب ووعي التونسيين بخطورة هذه الظاهرة على أمن البلاد واستقرارها مكنا من محاصرتها وتطويقها.

وحول ظاهرة المقاتلين التونسيين الذين سافروا إلى سوريا والعراق قال الجيهناوى : ظاهرة عودة الإرهابيين من بؤر التوتر تمثل تهديد مباشرا للأمن القومي لكل الدول … وبالنسبة لتونس فإن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف والإرهاب ترصد ضمن أهدافها التصدي لظاهرة المقاتلين الأجانب من خلال تعزيز الإطار القانوني لتجريم استقطابهم وتسهيل تنقلهم إلى بؤر التوتر”.

وحول الاوضاع في ليبيا قال الوزير التونسي إن الأزمة في ليبيا أثرت بصفة مباشرة على الأوضاع في تونس؛موضحا ان بلادنا العبء الأكبر من الأزمة في هذا البلد الشقيق منذ 2011 واستقبلت العدد الأكبر من اللاجئين من ليبيا”، وشدد في الوقت نفسه على أن بلاده “تدفع باستمرار في اتجاه اعتماد مقاربة موضوعية تقوم على مبدأ أساسي وهو أن حل الأزمة الليبية يجب أن يكون ليبيًا وأن ينبثق من حوار شامل تحت إشراف الأمم المتحدة على أرضية الاتفاق السياسي الذي يمكن تعديله بما يتوافق عليه الليبيون.