حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار عادل بعبش، نظر أولى جلسات محاكمة مدير إدارة الرقابة على المواد المخدرة المستخدمة في صناعة الأدوية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، لاتهامه بالحصول على رشاوي مالية قدرت بحوالي 6 ملايين جنيه؛ مقابل الإفراج عن شحنات مواد مخدرة متحفظ عليها من قبل النيابة العامة تقدر بمئات الملايين من الجنيهات لصالح إحدى شركات الأدوية وإعادة تسعير مستحضرات طبية تنتجها ذات الشركة، جلسة غدا، الأحد، أمام الدائرة 26 بمحكمة جنايات شمال القاهرة.

وضمت قائمة المتهمين، "عماد الدين ع ص غ" – 53 سنة – ضابط طبيب بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، و"موفق ع ع ص" – 64 سنة – مالك ورئيس مجلس إدارة شركة (أورجانو للصناعات الدوائية والكيماوية)، و"محمد س ع ع" – 39 سنة – مدير مالي وشريك بشركة بشركة (أورجانو للصناعات الدوائية والكيماوية)".

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن وجهت إليهم تهمًا؛ بأنهم في غضون الفترة من شهر ديسمبر 2016 وحتى 26 مايو 2017 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، قام المتهم الأول "الضابط" بصفته موظفا عموميا مدير إدارة الرقابة على "السلائف والكيماويات" بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات وعضو باللجنة الثلاثية لمراقبة تداول الأدوية المخدرة والأدوية المؤثرة على الحالة العقلية والكيماويات التي تدخل في تصنيعها، بطلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ وذلك بأن طلب وأخذ من المتهم الثاني وبواسطة المتهم الثالث مبلغ مليون و200 ألف جنيه، على سبيل الرشوة، مقابل تسهيل إجراءات موافقة اللجنة على إستلام شركة المتهم الثاني شحنات مادة "السودوأفيدرين".

كما طلب وأخذ المتهم الأول أيضا لنفسه عطية لاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على مزية، بأن طلب من المتهم الثاني مبلغ 30 ألف جنيه، على سبيل الرشوة، كما أخذ منه وبواسطة المتهم الثالث مبلغ 150 ألف جنيه، مقابل استعمال نفوذه لدى رئيسة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية لسرعة إنهاء الطلبات المقدمة من شركة المتهم الأول لديها.

وطلب وأخذ أيضا المتهم الأول، لنفسه عطية لاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على مزية، بأن طلب من المتهم الثاني مبلغ 4 ملايين جنيه، على سبيل الرشوة، أخذ منه بواسطة المتهم الثالث مبلغ 250 ألف جنيه، مقابل استعمال نفوذه لدى رئيسة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، للموافقة على تسجيل وإعادة تسعير مستحضرات طبية لصالح شركة المتهم الثاني.

ووجهت النيابة العامة للمتهم الثاني تهمة تقديم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قدم للمتهم الأول عطايا الرشوة سالفة الذكر، ووجهت للمتهم الثالث تهمة التوسط في تقديم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته ولاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على مزية.

وكشفت نيابة أمن الدولة في قرار إحالتها المتهمين للمحاكمة، أنه ثبت من الهاتف المحمول للمتهم الأول وجود محادثات نصية بينه وبين المتهمين، تكشف عن تدخله لدى الشاهدة الثانية لإنهاء مصالح الشركة المملوكة للمتهم الثاني، كما رصدت هيئة الرقابة الإدارية لقاء تسلم إحدى مبالغ الرشوة بالصوت والصورة، وكذلك مكالمات بين المتهمين، تكشف عن تفاصيل الرشوة.