تستمر الحكومة الحالية فى سياسة تأمين مصادر الوقود محليا، وتسعى من خلال قطاع البترول المصرى إلى وضع سياسات جديدة مع بداية استقبال إنتاج المشروعات الاقتصادية من الغاز الطبيعى فى البحر المتوسط ودلتا النيل وسط كثير من التكهنات والافتراضات التى يخمنها المواطن إما من خلال التصريحات للمسئولين وأيضا من أحاديث الإعلام، واحتار المواطن فى مدى الاستفادة التى سوف تعود على المواطن وحاله اليومى.

ومازال قطاع البترول المصرى يسعى إلى تحقيق فائض أو اكتفاء مصر من الغاز الطبيعى، ويعنى ذلك انتصارا واضحا للإرادة المصرية على تقليل مستوى العجز من الاستيراد من الخارج، وتعتبر سلعة أنبوبة البوتاجاز المؤثر المباشر فى الشارع والتى تؤمن احتياج أكثر من 70% من سكان مصر، في ظل التطوير المستمر من الحكومة لتسهيل وصول الأنبوبة إلى كل أنحاء مصر ومكافحة السوق السوداء التى تمثل الطفيليات التى تأكل أمن وحق الدعم والمجهود الذى يصل إلى المواطن.

وقد انتهجت الحكومة التخطيط السليم وآليات أكثر فاعلية بدأت بقوة فى عصر وزير البترول السابق شريف إسماعيل واستمرت حتى الوزير الحالى، واستطاعت الآليات الممنهجة من خلال قيادة ناجحة لشركة "بتروجاس" منع عودة أزمات البوتاجاز بتطوير البنية التحتيةوززيادة عدد الموانئ لاستقبال البوتاجاز وزيادة قدراتها الاستيعابية، والتى تهدف إلى استقبال البوتاجاز المستورد للحمولات التى تصل إلى أكثر من 45 ألف طن، وأيضا زيادة السعات التخزينية بمصانع التعبئة، وكذلك معامل التكرير وبعض الحقول التى تنتج البوتاجاز المباشر إلى إجمالى 137 ألف طن، بالإضافة إلى السعات التخزينية فى الوجه القبلى والبحرى، منها 4 صهاريج عملاقة بالوجه القبلى بإجمالى تعبئة 6400 طن، وكذلك صهريجين بالإسكندرية بحجم 2400 طن وجار إنشاء 5 صهاريج، وهناك أيضا خطوط ربط لضخ البوتاجاز من معمل أسيوط إلى رأس غارب وإلى سوهاج، وفى نفس الوقت يتم حاليا تنفيذ محطة الصب السائل لشركة سونكر بميناء السخنة.

ويعد هذا الرقم التخزينى رقما استراتيجيا كبيرا فى تأمين استهلاك البلاد بالمقارنة بسياسه البوتاجاز فى الحكومات السابقة، حيث تستهلك البلاد يوميا حوالى 14 ألف طن بوتاجاز (1.2 مليون أنبوبة بوتاجاز) بواقع إجمالى استهلاك من البوتاجاز سنويا حوالى 5.1 مليون طن وبتكلفة حوالى 6.3 مليار دولار ينتج منها محليا حوالى 3 ملايين طن بتكلفة 3.7 مليار دولار، ويتم استيراد الباقى حوالى 2.1 مليون طن بإجمالى عملة صعبة حوالى 2.6 مليار دولار. 

ومصادر إنتاج البوتاجاز إما من التكرير المباشر للزيت الخام أو من خلال خليط الميثان والإيثان من الغاز الطبيعى، وتعتبر البنية التصنيعية المرهقة للوصول بأنبوبة البوتاجاز بعد العبء المكلف من قبل الدولة، مشوارا يصعب الاستمرار فيه، وبالتالى كان يحتاج إلى قرار سياسي بعيد المدى للاستغناء عن منظومة البوتاجاز واستبدالها بمد خطوط توصيل الغاز الطبيعى مباشرة من الحقول إلى مناطق فصل الغازات على الشواطى ثم ضخها إلى الشبكة القومية للوصول إلى المنازل والمصانع دون عناء التوصيل أو إهدار الأموال فى الصيانة والنقل وفساد السوق السوداء.

وقد أولت القيادة السياسية توصيل الغاز للمنازل اهتماما كبيرا، ويعتبر قانون الغاز الجديد من الآليات التى تدعم استمرار منظومة غاز المنازل وأيضا المصانع، وكان أحد الأمور التى أولاها المهندس شريف إسماعيل اهتماماته في قطاع البترول هو زيادة عدد توصيل الغاز الطبيعى إلى الوحدات السكنية إلى مليون وحدة سنويا ليحقق آمال كثير من المواطنين المصريين على مستوى محافظات مصر، شاهدين على فوائد الاكتشافات من الغاز والتقليل من مشاكل حاجتهم من الهم اليومى للحصول على أنبوبة البوتاجاز، وتعتبر نسبة تركيب توصيلات الغاز إلى الوحدات السكنية والمستهدفة فى 2018 الوصول مليون وحدة سكنية، تحديا جادا من الحكومة بالمقارنة بسنة 2014 وعددها 710 آلاف وحدة وعام 2015 وصل إلى 715 ألف وحدة وعام 2016 عددها 710 آلف وحدة وعام 2017 وصل التركيب لـ 580 ألف وحدة، وهو ما يزيد على 2010 وما قبلها كانت النسبة السنوية لا تتعدى 50 ألف وحدة.

ويبلغ إجمالى ما تم توصيل الغاز إليه على مستوى الجمهورية حوالى 8.2 مليون وحدة من إجمالى المستهدف إلى كل مصر وهو حوالى 17.4 مليون وحدة سكنية، بالإضافه إلى توصيات باستخدام تقنيات حديثة للمجمعات أو الخزنات التى يمكن تركيبها فى أماكن الريف والنجوع وبتوصيلات متفردة إلى كل منزل ريفى، مع الأخذ فى الاعتبار معاملات الأمن والسلامة للمواطنين. 

إن مستوى التحدى الذى توليه القيادة السياسية لتأمين وقود المنازل باستخدام الغاز الطبيعى الذى سوف يصبح عاجلا الوقود الأساسى فى كل منازل مصر فى فترات قد لا تزيد عن 5 سنوات قادمة، وعندها سيكون البوتاجاز هو وقود الطوارئ فى ظرف قد يقل أو ينقص فيه الغاز الطبيعى.. وإلى تكملة.