تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة بديع و738 متهمًا فى "فض اعتصام رابعة العدوية.

قال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية الأسبق، إنه فى بداية عام 2013 سادت حالة من الغضب الشعبى نتيجة بعض الأوضاع الاقتصادية من عدم توافر السلع من الوقود والبنزين وقطع الكهرباء والمياه وزادت حدة الغضب عندما قامت جماعة الإخوان بتعيين بعض كوادرهم بها فى موقع القيادات بالدولة مثل حركة المحافظين الأخيرة.

وأضاف أنه تحدّث مع الدكتور محمد مرسى وأبلغه أن حركة المحافظين ستُزيد حدة الغضب وخصوصًا بالإسكندرية والتى سيتم فيها تعيين حسن البرنس، ووجود الجماعة الإسلامية بالأقصر، وهذا ما أدى لاستقالة وزير السياحة، ولم أجد منه ردًا، وتحدثت مع الدكتور هشام قنديل فى ذات الموضوع وأبلغته أن ما سمعته صحيح وسوف تكون هناك تداعيات أمنية فى هذا الموضوع ولم أتلق أى رد، وفجأة خرجت الحركة وحدثت ما أخطرت به.

وأضاف أنه تم تعيين جماعة الإخوان من المحافظين وجماعة إسلامية بالأقصر وكان هذا مسار جدل دولياً وحدثت تداعيات وتم منع المحافظين الإخوان من دخول مكاتبهم، ووصل لى إخطار بأن محافظ الأقصر اصطحب أفراد أسرته وأصدقائه وبعضاً من الإخوان ومعهم أسلحة ليمكنوا المحافظ من دخول المحافظة، فأخبرت الدكتور محمد على بشر وزير التنمية المحلية وقتها، وتحدث مع المحافظ وأثناه عن فعل ذلك لأن ذلك ستكون له تداعيات أمنية شديدة خاصة بالصعيد .

وعقب ذلك بدأت حركة تمرد بجمع استمارات وتجميع المواطنين من الشارع، وفى المقابل قام التيار الإسلامى بعمل دعوة مقابلة اسمها "تجرد"، ولكن حركة تمرد كانت طاغية وجمعت عدداً كبيراً من الناس وظهرت الدعوة لـ 30 يونيو فى جلسة بالاتحادية مع مرسى تمثل فيها كافة الأجهزة الأمنية فى الدولة وكنت أول المتحدثين وطلبت منه تقييم موقف لما سيحدث وأبلغته بأن جموعاً غفيرة سوف تنزل يوم 30 يونيو ولم يعرنى اهتماماً وقوبل كلامى بالاستهتار، وقلت له مرة أخرى لابد من اتخاذ إجراءات، وسألت فى الاجتماع ما هو الإجراء، فقلت إنه من الممكن أن يتم الإعلان عن استفتاء شعبى على تكملة مدة الرئاسة من عدمة وقوبل هذا الاقتراح بالرفض الشديد.

وفى خطاب 30 يونيو خيّب آمال المصريين وكان فيه تهديد ووعيد وتعرض "مرسى" لبعض القضاة وبعض الشخصيات العامة واتهمهم بالرشوة ما أشعل الغضب أكثر من تهدئة الناس واستمرت الدعوات حتى 28 يونيو ونزل جموع الشعب الرافضة لسياسة الإخوان أمام الاتحادية والتحرير مقابل جماعة الإخوان والجماعات الجهادية والسلفية وبعض فصائل الجماعة الإسلامية قاموا بالتجمع فى رابعة والنهضة على أساس أن رابعة تحمى الرئاسة والنهضة تواجه المتجمهرين بالتحرير.

قمت بوضع خطة أمنية بأن تقوم قوات الشرطة عازلاً بين الكتلتين واستمر الوضع حتى 3 يوليو وعقب صدور البيان قمت بإصدار قرار من الداخلية بتأييد بيان القوات المسلحة وإننا نقف بجانب القوات المسلحة مع الشعب وظهرت الفرحة على التيار المدنى وظهرت ردود فعل مخالفة للتيار الإسلامى وبدأت جموع المواطنين بالتحرير والاتحادية بالانصراف بينما استمر التجمع فى رابعة والنهضة وبعد قرار النائب العام بفض رابعة قمنا بعمل ندوات مع قيادات الإخوان لفض الاعتصام سلميًا وبدأنا بمناشدات فى التليفزيون والقنوات الفضائية وإلقاء منشورات بالطائرات لفض الاعتصام بالطرق السلمية وكانت هناك خطة أمنية لفض الاعتصام ولكن جميعها باءت بالفشل .

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليًا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.