قام المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وحسين رفاعي، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، اليوم الأحد،بتوقيع بروتوكول تعاون بهدف تمويل وحدات في المدن الصناعية الجديدة، التي تشرف عليها الهيئة.
يأتي ذلك إيمانًا من البنك بدوره في خدمة الاقتصاد المصري والقطاع الصناعي من خلال برامج تمويل متخصصة ودعمًا للدور الحيوي الذي تلعبه الهيئة في هذا المجال.
وقال عبد الرازق إن هذا البروتوكول يأتي انطلاقًا من الرغبة المشتركة بين كلا من الجانبين لتنمية الاستثمار الصناعي في مصر، واستكمالًا لسلسلة البروتوكولات التي وقعتها الهيئة مع البنوك لدعم مبادرة "مصنعك جاهز بالتراخيص" من خلال توفير التيسيرات التمويلية اللازمة لصغار المستثمرين ورواد الأعمال عبر توفير نظام سداد ميسر لثمن الوحدة الصناعية وذلك تحت مظلة مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفي اطار استراتيجية الهيئة لتيسير إجراءات التخصيص والتراخيص وإزالة كافة المعوقات التي تواجه المستثمر.
وأشار رئيس هيئة التنمية الصناعية إلى استمرار أداء الهيئة لدورها في العمل على النهضة بالقطاع الصناعي، ما يوفر العديد من الفرص لتوسيع نطاق هذا التعاون مستقبلًا معربًا عن تقديره لاهتمام البنك بدعم مشروعات الهيئة، وتعكس هذه البروتوكولات حرص الهيئة بالتعاون مع البنوك علي المساهمة في تنمية الاقتصاد القومي ودعم وتشجيع الصناعة المصرية تماشيًا مع توجه الدولة بالتيسير علي المستثمرين وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسط.
ولفت عبد الرازق إلى أن مبادرة مصنعك جاهز بالتراخيص تأتي في إطار مخطط وزارة التجارة والصناعة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يستهدف طرح 22 مجمع صناعي متخصص للصناعات الصغيرة والمتوسطة في 14 محافظة حتى عام 2020، حيث تتولى الهيئة في إطار المبادرة عملية إنشاء مبانى المصانع وامدادها بالمرافق واصدار التراخيص الخاصة بها واتاحتها جاهزة للمستثمرين بسعر التكلفة الفعلية للمرافق ومباني الوحدات الصناعية، دون أي تربح من قبل الهيئة.
وأكد أن مشاركة بنك قناة السويس في المبادرة يترجم الدور الوطني للبنوك لدعم الصناعة في المرحلة الحالية، موضحًا أن تعامل المستثمر مع البنوك تحت مظلة الهيئة كوسيط يزيل العديد من المعوقات في الإجراءات للمستثمر، مشيرًا إلي أن استفادة الهيئة من القدرات التي يملكها البنك في التقييم المالي ودراسات الجدوي المالية التي يقدمها المستثمر بالتوازي مع التقييم الفني الذي تقوم به الهيئة لضمان وصول التمويل لمستحقيه من رجال الصناعة الجادين، موضحًا أن هذا التعاون مجرد بداية حيث أن هناك عدة محاور لاعمال التنمية الصناعية والعديد من المشروعات الاستراتيجية خلاف مشروع المجمعات الصناعية يمكن تحقيق الاستفادة والتعاون مع البنوك لانجازها من خلال صيغة تعاون أكثر شمولًا جاري القيام بها.
وأعلن حسين الرفاعي، رئيس بنك قناة السويس، والعضو المنتدب، أن البنك سيقوم بتخصيص حوالى 100 مليون جنيه مصري كبداية تمويل الوحدات الصناعية التي ستقوم هيئة التنمية الصناعية بتوفيرها لمستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف المناطق الصناعية الخاضعة لإشراف الهيئة، ولن يقتصر دور البنك علي التمويل فقط وانما سيقوم بتوفير الخدمات المصرفية المتكاملة المطلوبة لمستثمري تلك المشروعات بما فيها الاستشارات المالية.
وأضاف رئيس البنك، أن رؤية البنك في اطار هذا التعاون مع هيئة التنمية الصناعية أن يكون البنك بمثابة المستشار المالى للهيئة في دراسة المشروعات وتقديم المشورة في تحديدها لنكون عامل مساعد وجزءًا من النجاحات التي تحققها الهيئة.