• الرئيسية
• تحقيقات وتقارير

كشفت دراسة أعدها الدكتور أسامة بدير  الباحث فى شؤون الزراعة  ورئيس تحرير “الفلاح اليوم” والدكتور محمد سيد  باحث أول بمركز البحوث الزراعية،  بعنوان  “ آثار اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية على حقوق صغار الفلاحين” ان الفلاح المصري تحمل نتائج كارثية  نتيجة تطبيق الاتفاقية وطالبت الحكومة بالإسراع بتلافي هذه الآثار حرصا علي مصالح الفلاحين المصريين خاصة أنها تمت قبل الثورة وفي ظل ظروف سياسية تدعو للريبة .

استعرضت  الدراسة اتفاق المشاركة المصرية الأوروبية فى شقها الزراعي الذى وقعته مصر مع الاتحاد الأوروبي عام 2001، ودخل حيز التنفيذ مع بداية شهر يونيو من عام  2004، في ظل حكومة الرئيس الاسبق حسني مبارك حيث كان من المفترض أن تتيح هذه الاتفاقية فى جانبها الزراعى فرصا متعادلة ومتكافئة بين الفلاح الأوروبي والفلاح المصرى من أجل زيادة التعاون بين الجانبين خاصة فيما يتعلق بزيادة الصادرات الزراعية المصرية وهو الأمر الذى كان سيعود حتما بالنفع على صغار الفلاحين.

وتضيف الدراسة، أنه لما تضمنت هذه الاتفاقية بين ثنايها كل عناصر التجارة الحرة بالمعنى الواسع والشامل من غير إدراك للبعد الاجتماعي والاقتصادي إضافة إلى انتهاكها لحقوق الإنسان في الزراعة على اعتبار أنها كان ينبغي لها أن توفر أساساً ضروريا للتمتع بمختلف حقوق الإنسان المترابطة فيما بينها، خاصة من قبل الأطراف المعتمدين عليها اعتمادا مباشرا، وهم الطبقة التي تعد الأضعف من كل شرائح المجتمع المصري، وهي طبقة صغار الفلاحين الذين يمثلون السواد الأعظم من إجمالي سكان مصر حوالي 57,5%، ويقدرون بأكثر من  40 مليون فلاح، يمتلك نحو 43,2% منهم أقل من فدان واحد.

وتشير الدراسة، إلى أنه على الرغم من مرور  14 عاما  على دخول  الاتفاقية حيز التنفيذ إلا أنه ظهرت حزمة من المشكلات التي تعترض طريق صغار الفلاحين المصريين في الاستفادة من بنود هذه الاتفاقية في شقها الزراعي، نتيجة عدم وجود عدالة في المنافسة بين الفلاح الأوروبي الذي يلقى كل أشكال الدعم والرعاية من الحكومات الأوروبية في جميع مراحل الإنتاج الزراعي، وبين الفلاح المصري الذي ترك بمفرده ليواجه اقتصاد السوق المتوحش، بالإضافة إلى تخلي الحكومة المصرية عن دعم المزارع المصرى.

وطرحت الدراسة، تساؤلات عديدة حول مدى معرفة صغار الفلاحين المصريين شروط تصدير البطاطس المصرية للاتحاد الأوروبي؟ وما جدوى تنفيذها؟ وما هي آثارها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية عليهم من منظور حقوقي؟

واستهدفت  التعرف على مستوى معرفة صغار الفلاحين لشروط تصدير البطاطس المصرية للاتحاد الأوروبي وتحديد الآثار الاجتماعية  والاقتصادية والبيئية على صغار الفلاحين نتيجة  علاوة علي التعرف على المشكلات التي تواجه صغار الفلاحين نتيجة تطبيق بنودها ومقترحاتهم لتعديلها  الي جانب  المعوقات التي تواجه المصدرين الزراعيين للأسواق  الأوروبية .

 أجريت  الدراسة على قريتين تمثل  الأولى " وهي قرية سيدنا سليمان " القرى الواقعة في المناطق المسموح لها تصدير البطاطس المصرية للاتحاد الأوروبي  ، أما القرية الاخري فهي قرية طاليا وتمثل القرى التي حرمت من تصدير البطاطس إلى الاتحاد الأوروبي منذ تنفيذ الاتفاقية بعد أن خرجت من  الاتفاقية، حيث اعتمدت الدراسة على استخدام المنهج التجريبي  كما اعتمدت الدراسة على الاستبيان الشخصي في تجميع البيانات الأولية للدراسة، عبر  عينة ممثلة بواقع 50 مزارع من كل قرية من القريتين المختارتين .

و فيما يتعلق بمستوى معرفة صغار الفلاحين بشروط التصدير للاتحاد الأوروبي أظهرت النتائج انخفاض في عدد المبحوثين الذين يعرفون بنود هذه الشروط في كلا القريتين رغم وجود ارتفاع نسبي في عدد المبحوثين الذين يعرفون هذه البنود في قرية سيدنا سليمان بنسبة 48% في مقابل 38% في قرية طاليا، كذلك فقد أظهرت النتائج عدم وجود فروق معنوية بين المبحوثين في القريتين من حيث درجة معرفتهم ببنود شروط تصدير البطاطس المصرية للاتحاد الأوروبي.

اثأر مدمرة

وحول  الآثار الاجتماعية على صغار الفلاحين نتيجة تنفيذ الجانب الزراعي فقد أظهرت النتائج زيادة في حجم هذه  الآثار  نتيجة تطبيق  الاتفاقية ، ففي قرية سيدنا سليمان أظهرت النتائج أن 40% فقط من المبحوثين بقرية سيدنا سليمان كانوا ذوي آثار اجتماعية منخفضة، و54 % منهم ذوي آثار اجتماعية متوسطة، في حين كان 6 % منهم ذوي آثار اجتماعية مرتفعة، وفي المقابل كان 24 % من المبحوثين بقرية طاليا كانوا ذوي آثار اجتماعية منخفضة، و36% منهم ذوي آثار اجتماعية متوسطة، و 40% منهم ذوي آثار اجتماعية مرتفعة، وتشير هذه النتائج إلى ارتفاع في حجم الآثار الاجتماعية نتيجة تطبيق اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية في قرية طاليا أكثر من قرية سيدنا سليمان، كذلك فقد أظهرت النتائج وجود فروق معنوية بين المبحوثين في القريتين من حيث درجة آثار الاجتماعية نتيجة تطبيق اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية في جانبها الزراعي، وهو ما يشير إلى وجود آثار اجتماعية سلبية نتيجة تطبيق هذه الاتفاقية.

وفيما يتعلق بالآثار الاقتصادية على صغار الفلاحين نتيجة تنفيذ الجانب الزراعي للاتفاقية  أظهرت النتائج زيادة في حجمها وأشارت إلي ان  40 % فقط من المبحوثين بقرية سيدنا سليمان كانت الآثار الاقتصادية عليهم نتيجة تنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية منخفضة، و34% منهم كانت الآثار الاقتصادية الواقعة عليهم متوسطة، و 26 % منهم كانت الآثار الاقتصادية عليهم مرتفعة، وفي المقابل كان 34 % من المبحوثين بقرية طاليا كانت الآثار الاقتصادية عليهم نتيجة تنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية منخفضة، و36% منهم كانت الآثار الاقتصادية عليهم مرتفعة، و30% منهم ذوي آثار اقتصادية مرتفعة، كذلك فقد أظهرت النتائج وجود فروق معنوية بين المبحوثين في القريتين من حيث درجة الآثار الاقتصادية نتيجة تطبيق اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية في جانبها الزراعي، وهو ما يشير إلى وجود آثار اقتصادية سلبية نتيجة تطبيق هذه الاتفاقية.

وأظهرت النتائج زيادة في حجم الآثار البيئية السلبية على صغار الزراع نتيجة تطبيق اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، ففي قرية سيدنا سليمان كان 68% فقط من المبحوثين بقرية سيدنا سليمان كانوا ذوي آثار بيئية منخفضة، و32 % منهم ذوي آثار بيئية متوسطة، في حين لم يكن منهم ذوي آثار بيئية مرتفعة، وفي المقابل لم يكن أي من المبحوثين بقرية طاليا ذوي آثار اجتماعية منخفضة، وكان 44% منهم ذوي آثار اجتماعية متوسطة، و56% منهم ذوي آثار اجتماعية مرتفعة، كذلك فقد أظهرت النتائج وجود فروق معنوية بين المبحوثين في القريتين من حيث درجة آثار البيئية نتيجة تطبيق اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية في جانبها الزراعي، وهو ما يشير إلى وجود آثار بيئية سلبية نتيجة تطبيق هذه الاتفاقية.

   مشكلات بالجملة

واستعرضت الدراسة المشكلات التي تواجه صغار الفلاحين نتيجة تطبيق بنود الجانب الزراعي في اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية وأظهرت النتائج أن أهم المشكلات التي يعاني منها صغار الزراع بقرية سيدنا سليمان منذ تطبيق اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية حيث تم ترتيبها وفق أهميتها من قبل الزراع هي: المشكلات المتعلقة بتسويق المحصول محلياً، تليها مشكلة قلة أسعار تصدير المحصول، ثم عدم توفر مياه الري صيفاً، ثم المشكلات المتعلقة بالقروض وعدم توفر القروض الميسرة، ومشكلة التعاقد مع الحيازات الكبيرة فقط والتي تزيد عن 5 أفدنة، وعدم توفر مستلزمات الإنتاج وارتفاع أسعارها.

وفيما يتعلق بمشكلات زراع قرية طاليا فقد أظهرت النتائج أن أهم هذه  المشكلات  تتمثل في عدم توفر مستلزمات الإنتاج وارتفاع أسعارها، تليها مشكلة عدم توفر مياه الري صيفاً، ثم المشكلات المتعلقة بتسويق المحصول محلياً.

مطالب المزارعين

ثم استعرضت الدراسة مقترحات صغار الفلاحين لتعديل بنود اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية في جانبها الزراعي، وأشارت إلي مقترحات زراع قرية سيدنا سليمان لمواجهة المشكلات التي تواجههم منذ تطبيق الاتفاقية وفي مقدمتها  توفير مصادر أخري لتسويق المحصول محلياً، يليه إصلاح شبكة الصرف الزراعي، وعدم التعاقد مع كبار الزراع فقط وعمل تجميعات زراعية للتغلب على هذه مشكلة صغر الحيازة، ثم توفير قروض ميسرة للزراع، وأن يقوم الاتحاد الأوروبي بالمساعدة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، وتوفير مشرفين زراعيين في مناطق زراعة البطاطس.

أما مقترحات زراع قرية طاليا فتمثلت في دعم الزراع الخاسرين نتيجة تطبيق هذه الاتفاقية، يليه اقتراح توفير مصادر أخري لتسويق المحصول محلياً، وتوفير مياه الري خاصة في الصيف، وتوفير مشرفين زراعيين في مناطق زراعة البطاطس، وتوفير مصدر موثوق لمستلزمات الإنتاج الزراعي.

وتناولت الدراسة التغيرات التي طرأت منذ تطبيق اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية في جانبها الزراعي وذكرت انها تتمثل في ان  جميع مصدري البطاطس تحولوا الي  أصحاب شركات زراعية خاصة متخصصة في استيراد وتصدير الحاصلات الزراعية الي جانب  تحديد المناطق المزروعة بالمحصول لأغراض التصدير وتحديد حصة لكل شركة للتصدير فضلا عن إلزام الشركات بزراعة كل الأراضي المخصصة للتصدير بنفسها.

معوقات التصدير

وحول المعوقات التي تواجه المصدرين الزراعيين لأسواق الاتحاد الأوروبي أشارت الدراسة إلي أنها تتمثل في   إيقاف استلام أي رسالة من محصول البطاطس من أي شركة يظهر عندها حالة واحدة مصابة بالعفن البني وإيقاف تصدير البطاطس المصرية في حالة وصول حالات الإصابة بالمرض لخمس حالات علاوة علي ان المصدر المصري  قد يضطر  إلى تخزين المحصول في ثلاجات في أوروبا في شهري مايو ويونيو بالإضافة إلي  تعنت الجانب الأوروبي في فحص رسائل البطاطس التي تصل من مصر.

وأشارت الدراسة إلي المشكلات التصديرية الخاصة بالحكومة المصرية وذكرت أنها تتمثل في غياب  مفاوض جيد يستطيع التحاور مع الجانب الأوروبي عن فهم لخبايا العملية التصديرية وعدم وجود معاملة بالمثل في التقاوي المستوردة من الاتحاد الأوروبي عدم مساندة الحكومة المصرية للفلاح الصغير اما  المشكلات الخاصة بالمزارعين فأشارت الدراسة إلي أنها تتمثل في  صغر المساحات وصعوبة  تجميع 20 فدان متجاورة كما تشترط الاتفاقية  علاوة علي خروج المزارعين من تصدير المحصول من العام القادم.

 ورصدت الدراسة عدد من المشكلات الخاصة بالعمالة كان أبرزها تدهور أوضاع العمالة وصعوبة العثور علي  عمالة مدربة أحيانا نتيجة اهمال المسئولين لهذا الجانب الهام  كما تطرقت الي عدة مشكلات تتعلق بالقوانين المنظمة لعملية التصدير  في مقدمتها مضاعفة الجمارك على الصادرات المصرية بعد شهر مارس وتغيير إجراءات التصدير كل عام فضلا عن تعقيد إجراءات الحجر الزراعي والشهادة الزراعية وطالبت  بمد موسم التصدير حتى شهر مايو وإلغاء الجمارك بعد شهر مارس وتوفير مفاوض جيد يكون مدرك لأبعاد المشكلة كلها كما طالبت بأن تكون المعاملة بالمثل بالنسبة للتقاوي المستوردة من الاتحاد الأوروبي.