أدان مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه، اليوم السبت، برئاسة رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر استمرار الاغتيالات التي طالت الخطباء والدعاة ، وغيرها من الأحداث الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، ضمن المحاولات البائسة للعناصر الإرهابية الخارجة عن القانون في تقويض السلطة الشرعية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن المجلس اليمني استعرض الخطط العملية لمواجهة الأعمال الإرهابية على اختلاف مسمياتها، بما في ذلك تحريك عصابات الإرهاب والقتل، لغايات مشبوهة، والجهود الجارية للحد من ازدواج الصلاحيات الأمنية والعسكرية وتوحيد القرار العسكري والأمني، بالتنسيق والتعاون مع قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية.

وأكد المجلس اليمني أن تلك الأعمال العدائية الموجهة ضد العلماء والدعاة وغيرهم لن يتم السكوت عنها لأنها تؤدي إلى تخريب الدين والدولة والمجتمع، وتهدد أمن واستقرار المواطنين، وتتماهى مع خطط المشروع الانقلابي الطائفي لمليشيا الحوثي المدعومة ايرانيا، بفكرها الدخيل والمرفوض من الشعب والمجتمع اليمني.

وأشار الى أن الحكومة اليمنية الشرعية وبدعم من دول تحالف دعم الشرعية تعمل على تجاوز كل الأخطاء والسلبيات بناء على عملية تقييم شاملة تسهم في تحقيق الهدف والغاية المشتركة في استعادة الدولة اليمنية ومؤسساتها واستكمال إنهاء الانقلاب الحوثي، وعدم السماح لأي محاولات لحرف هذه الغاية أو الالتفاف عليها تحت أي غطاء أو مسمى.

وقال مجلس الوزراء اليمني إن الأحداث الأمنية خاصة المفتعلة ومن يقفون وراءها في تغذية الفوضى لن ينجحوا في تحقيق مصالحهم الشخصية على حساب ملايين اليمنيين التائقين للأمن والاستقرار، واستكمال إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة المختطفة. 

وتدارس مجلس الوزراء الأوضاع الإنسانية الكارثية الناجمة عن انقلاب ميليشيا الحوثي والحرب التي أشعلتها ضد الشعب اليمني، والجهود الحكومية المبذولة بالتنسيق مع دول تحالف دعم الشرعية لتخفيف تلك الأوضاع وتقديم الإغاثة الإنسانية.

واستنكر المجلس العراقيل المستمرة من قبل مليشيا الحوثي تجاه العمل الإغاثي بنهب المساعدات الإنسانية ومنع وصولها الى المستحقين، واختطاف العاملين في المنظمات وتهديدهم ، واصفا تلك الأعمال بالإرهابية ضمن مشروعها لتجويع الشعب اليمني خدمة لمشروعها الطائفي الإيراني المرفوض.