• الرئيسية
• الحوادث

قامت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، بالإستماع إلى مرافعة الدفاع في محاكمة 41 متهما معظمهم من الأطباء والممرضين في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والإتجار في البشر والتربح من أعمال الوظيفة العامة بما جملته أكثر من 20 مليون جنيه تحصل عليها المتهمون نظير تلك الجرائم والوساطة فيها.

وفي إطار الجلسة، تقدم والد المتهم محمد حاتم، بمستندا يأكد بوجود أحد الضحايا على قيد الحياة مضيفا أن "لديه فيديو خاص بالمجني عليه وهو حاليا حي يرزق"، وعلى الفور تدخلت النيابه العامه وطلبت صورة من المستند للاطلاع عليها.

ودفع عضو هيئة الدفاع عن المتهمين جميل سعيد ، بعدم دستورية نصوص المواد 16من وحتى 25 من القانون رقم 5 لسنة 2010، لورودها فى صفة معماه، ومخالفتها للمادة 95، كما دفع بعدم دستورية نص المادتين 3 و4 لمخالفتهم المواد 53 و54 من الدستور المصرى.

وكانت تحقيقات النيابة قد بينت قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين اثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاءالبشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.

و قد أمر النائب العام المستشار نبيل صادق بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة الأموال العامة العليا في القضية على ضوء البلاغ المقدم إليها من هيئة الرقابة الإدارية والمتضمن ضلوع عدد من الأطباء والممرضين في ارتكاب جرائم الإتجار في البشر ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والتربح من أعمال الوظيفة العامة.