محامين المنيا: الإخوان إرهابية وإعدامهم باطل

شن طارق فودة, نقيب محامين المنيا , هجوما حاداً على هيئة محكمة جنايات المنيا برئاسة  المستشار سعيد يوسف محمد, والتى أصدرت حكما أمس بإحالة عدد من عناصر الإخوان إلى فضيلة المفتى بتهم أحداث العنف فى مركز شرطة مطاى بمحافظة المنيا, مؤكدا على أن الإخوان جماعة إرهابية ولكن حكم إعدامهم باطل قانونا.
وأكد فودة فى مؤتمر صحفى  اليوم بمقر النقابة العامة بالمنيا على أنه كان لازاما على  نقابة  المحامين الفرعية  نقيبا  وأعضاء  والجمعية  العمومية  للمحامين بالمنيا  من وقفة حاسمة  بالتنسيق  مع النقابة العامة  برئاسة  نقيب المحامين سامح عاشور  وأعضاء النقابة العامة بشـأن محكمة  جنايات مطاى  الخاصة  بإحداث شغب مركز  مطاى  التى صاحبت  فض  ميدان رابعة العدوية  والنهضة.
وأضاف فودة  على أن النقابة تؤكد  إحترامها الكامل  للأحكام  القضائية  دون أدنى تعليق  عليهما  بما نحمله من وعى قانونى  وبما نؤمن  من دور  المحاماة  وحدودها  فى محراب  العدالة وبما نعمله  جيدا  من طرق  قانونية حددها  الدستور  والقانون للطعن  على الأحكام, مقدما الشكر العميق  لجميغ قيادات وزارة الداخلية  بالمنيا  برئاسة اللواء   أسامة  متولى مدير الأمن  بالمنيا إيمانا  مطلق  بحرية وحقوق هيئة الدفاع  عن المتهمين  وتأمينها  لدخول  وخروج السادة المحامين  لمجمع محاكم  المنيا  بالاحترام  اللائق فى ظل الأجواء الصعبة  ورغم جسامة الحدث وصعوبة  انعقاد  مثل هذه المحاكمات  فى ظل وجود مكثف للجماهير  بوسط المنيا  وفى ظل هذه الأجواء.
وأكد النقب على إستنكار النقابة  الكامل  لكافة الأحداث  التى صاحبت إقتحام  مركز شرطة مطاى  واستشهاد  المغفور له بإذن الله  اللواء مصطفى العطار  نائب  مأمور القسم  والتعدى بالقتل  والسحل والضرب والحرق والتمثيل  بالجثث للقوة  المرافقة له  على نحو ما شاهدناه  على جميع التواصل الإجتماعى والتأكيد على أن عمل إرهابى خسيس, مؤكدا على أن النقابة العامة  لديها موقف راسخ ضدجماعة الإخوان  المحظورة وما أرتكبته من جرائم  فى حق الوطن  وأنها فى هذه المؤتمر  تعلن عدم مساندتها للجماعة شكلا وموضوعا.
ولفت النقيب إلى أنه بالرغم من عدم دعمه للإخوان إلا أنه يرفض الحكم الصادر أمس قائلا:"لابد لابد  وقفة  للإعتراض  الكامل  على ما تم  فى إجراءات  المحاكمة الأسرع  فى تاريخ مصر  من إهدار كامل للقانون الإجراءات  الجنائية  وإهدار كامل لباب الحقوق والحريات فى الدستور  المصرى  وإهدار  كامل للمواد 54و77 و98 و198 الخاصة  بحق الدفاع  وكفالته  والتى رسخ  لها  هذا الدستور ولدجنة الخمسين", مؤكدا فى الوقت ذاته على أن هيئة المحكمة إلتفت عن تحقيق جميع مطالب  ودفوع  السادة المحامين  القليلين  الذين تم  إثبات حضورهم  والإلتفاف عن رد هيئة المحكمة.
وأختتم النقيب حديثه بقوله:"إن إجراءات هذه المحاكمة  تمثل إساءة للقضاء المصرى  ونعلن رفضنا الكامل  للتعامل مع هيئة المحاكمة ونحن كمحامين لم نتخلى عن إرساء دولة القانون  وترسيخ محراب العدالة  فى مصر كما يجب أن يكون".