نشرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الأمريكية، تقريرا، اليوم الثلاثاء، حول أوضاع العمالة المنزلية في قطر، وانتقدت المنظمة في بيانها أوضاع العمالة في الدوحة مؤكدة أنه على النظام القطري القيام بمزيد من الإصلاحات في عدد ساعات العمل وتوفير بيئة آمنة للعمال وحمايتهم، وكذلك تحسين رواتبهم.

وأشار البيان إلى التمييز القطري ضد العمالة المنزلية المهاجرة، حيث ينص قانون رقم 15 بشأن العاملين بالمنازل "قانون العمل المنزلي" الصادر في أغسطس الماضي على مدة عمل لا تزيد عن 10 ساعات وعطلة أسبوعية على أن تكون الإجازة السنوية 3 أسابيع، ورغم ذلك لا يزال العمال المنزليين يواجهون تمييزا وتفرقة بينهم وبين العمال الآخرين. 

وذكرت روثنا بيجوم الباحثة في حقوق المرأة بالشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش أنه منذ عام تقريبا أصدرت قطر قانونا ينص على توفير الحماية القانونية لعاملات المنازل للمرة الأولى، مؤكدة أن الدوحة عليها معالجة الثغرات في هذا القانون والتأكد من تنفيذها. 

وأضافت بيجوم أن ساعات العمل القاسية واحدة من أكثر الشكاوى الشائعة من قبل العمالة المنزلية المهاجرة خاصة وأنهم يعيشون فى مكان عملهم، مشددة على أهمية وجود حماية قوية للالتزام بساعات العمل المحددة وضمان حقوق هؤلاء العمال.

وكانت "هيومن رايتس ووتش" ومنظمات أخرى قد قامت بتوثيق الانتهاكات في حق العمالة المنزلية فى بعض الدول ومنها قطر، وتعد أبرز تلك الانتهاكات طول أيام العمل بدون راحة أو عطلات أسبوعية وكذلك مصادرة جوازات السفر من قبل أصحاب العمل وتأخير دفع الأجور أو عدم دفعها نهائيا، وتصل الانتهاكات إلى حد الاحتجاز بمنزل صاحب العمل وفى بعض الحالات كان هناك اعتداءات جسدية ولفظية وجنسية.