قالت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، إنها لم تعد قائمة مطلوبين للاعتقال من الناشطين والمتظاهرين.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي حول مزاعم بأن وزارة الداخلية "تعد قائمة مطلوبين للاعتقال من الناشطين والمتظاهرين بعد الاتفاق مع القضاء…، هي أخبار عارية تماما عن الصحة".

وأشارت الوزارة، إلى أن هناك "مسعى محموم لإحداث فوضى وخلق ضبابية حول هذه التطورات وهو غالبا ما يستهدف القوات الأمنية لإضعاف ثقة المواطنين بها"، حسب السومرية نيوز.
ونفت الوزارة هذه المزاعم "جملة وتفصيلا"، مضيفة أن "نترفع بنفسنا والقضاء العراقي العادل عن هذه الأكاذيب نود أن نؤكد أن قواتنا الأمنية ستبقى تحيي كل متظاهر سلمي يعبر عن الحقوق".

وطالبت الوزارة وسائل الإعلام بالاعتماد على المصادر الحقيقة للأخبار وعدم الترويج للأخبار الكاذبة.

وشهدت مناطق متفرقة بالعراق مظاهرات للمطالبة بتحسين الخدمات، والمزيد من الوظائف.