أشادت مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، عضو لجنة الشئون السياسية بالفصل الوطنى المصري برؤية لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان التى وضعت على رأس أجندتها التشريعية، خلال دور الانعقاد الرابع طرح قانون تعويض المحبوسين احتياطيا فى حال براءتهم واستبدال عقوبة الحبس الاحتياطى بإجراءات بديلة وكذلك مقترح تشريعى للجنة لمناهضة كافة أشكال العنف التى تتعرض لها المرأة وتشريع آخر يخص الغارمات وإيجاد عقوبات مجتمعية بديله لهن.

قال أحمد فوقى، رئيس مجلس أمناء المؤسسة لـ "صدى البلد" إن تفكير اللجنة فى إطلاق مرصد خاص بالحقوق والحريات يرصد حالة حقوق الإنسان فى مصر يعد تطورا جيدا فى الملف الحقوقى المصري.

وطالب فوقى، مجلس النواب بإعادة بث الجلسات للجمهور ليكون المواطن المصري على دراية بما يناقش من قوانين ويقدم مقترحات بشأنها عن طريق نواب الشعب.