تعهدت الولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات «أشد قسوة» على طهران ابتداء من اليوم الاثنين الخامس من نوفمبر عام 2018 بعد الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني في وقت سابق من العام في الوقت نفسه، وكشفت الولايات المتحدة عن ثماني دول سيسمح لها بممارسة الأعمال التجارية مع إيران لفترة معينة من الزمن. 

وفرضت واشنطن عقوبات على عدد من الكيانات والأفراد الإيرانيين في 5 نوفمبر، بعد الخروج من خطة العمل الشاملة المشتركة، لكنها قدمت تنازلات إلى الصين والهند وإيطاليا واليونان واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا. 

وقال بومبيو «قررنا أن نصدر مخصصات مؤقتة لظروف محددة لحفنة من الدول المسؤولة وفق ظروف محددة لضمان سوق نفط جيد.» 

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية و23 من شركاتها التابعة، بالإضافة إلى 200 فردًا وسفينة في صناعات الشحن والطاقة في البلاد، وقعت تحت تأثير العقوبات. 

وعلاوة على ذلك، فرضت الولايات المتحدة عقوبات ضد «إير إيران»، أكبر ناقلة جوية في البلاد وأكثر من 65 من طائراتها. 

وبشكل عام، تضرر نحو 700 شخص وكيان من العقوبات الأمريكية الجديدة. 

وقال البيان الرسمي «إن اليوم، شهد توقيع أكبر عقوبات ضد النظام الإيراني» 

وصرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأن 20 دولة خفضت وارداتها النفطية من إيران، ما قلص صادرات طهران مليون برميل. 

كما كشف عن أن ثلاثة مشاريع مدنية للطاقة النووية في إيران سوف تنجو من العقوبات الأمريكية، بما في ذلك محطة بوشهر للطاقة. 

ووعد بومبيو بتقديم المزيد من التفاصيل في القائمة لاحقًا. 

وحذر وزير الخزانة الأمريكي، ستيف منوشين، من أن واشنطن ستراقب إيران مؤكدا أن ضغط العقوبات على طهران سيستمر ما لم تغير سياساتها. 

وقال: «إن فرض وزارة المالية لضغوط مالية غير مسبوقة على إيران يجب أن يوضح للنظام الإيراني أنهم سيواجهون عزلة مالية متزايدة وركودًا اقتصاديًا إلى أن يغيروا سلوكهم المزعزع للاستقرار بشكل جوهري». 

وأعرب وزير الخزانة الأمريكي أيضا عن أمله في أن الدول الأوروبية سوف تلتزم العقوبات الأمريكية ضد إيران، لكنه أشار إلى أن بعض المعاملات، لا يزال مسموحا به.