قال مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية هيرمس، إن استئناف طرح حصة من الشركة الشرقية-ايسترن كومبانى بالبورصة مرتبط بعاملين؛ وهما استمرار تعافى أداء سوق المال المصرى، وتحسن مستويات السيولة، مضيفا: "السوق تحسن خلال الأسبوع الماضى، ولكن ننتظر استمرار هذا التحسن.. جلستين أو ثلاثة غير كافيين لاستئناف الطرح".

وتابع جاد، إن قرار تأجيل طرح حصة من الشركة الشرقية للدخان، جاء بعد عدة اجتماعات بين الجهات المسئولة عن الطرح، واتفقت كل الأطراف على أنه من الأفضل تأجيل الطرح لحين تحسن السوق، مضيفا هناك مشاورات مستمرة، وبمجرد تحسن السوق سنتخذ قرار توقيت الطرح.

وأضاف جاد: "نعمل منذ أول يوم على التحضير لطرح الشرقية للدخان، لنصبح جاهزين للترويج بمجرد الاستقرار على موعد الطرح"، متابعا: "لا أستطيع تحديد موعد محدد، فالسوق متذبذب بين صعود وهبوط، وحاليا مستقر بعض الشىء.. ولكن هل سيستمر هذا الاستقرار، وهل ستتعافى أحجام التداول؟".

وبالنسبة لطرح شركة حسن علام للمقالاوت بالبورصة، أكد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية هيرمس، أن نفس الأسباب السابقة تنطبق على طرح حسن علام، غير أنه استبعد طرحها خلال العام الحالى حال تحسن السوق.

وقررت اللجنة العليا لإدارة برنامج الطروحات، يوم 19 أكتوبر الماضى، إرجاء طرح نسبة 4.5% من أسهم رأسمال شركة الشرقية للدخان.

وأرجعت اللجنة، قرارها فى ضوء التطورات الأخيرة التى تشهدها أسواق المال العالمية والمتمثلة فى وجود تقلبات وانخفاض فى أسواق المال العالمية والإقليمية بسبب تزامن العديد من العوامل الخارجية وأهمها تزايد سياسات الحماية المتبعة والحرب التجارية بين الولايات المتحدة الامريكية والصين والصعوبات التى تواجه عدد كبير من الأسواق الناشئة فى ضوء ارتفاع أسعار الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية وعدد من الدول الأوروبية وهى أمور ساهمت فى تزايد تدفقات الأموال خارج الأسواق الناشئة مما أثر سلباً على سوق المال المصرى وأدى إلى انخفاض بعض أسعار الأوراق المالية المتداولة بالبورصة وكذلك انخفاض فى قيمة التداول اليومى.

وأضافت اللجنة، فى بيان رسمى أن قرار الارجاء أيضا نتيجة أن سعر التداول الحالى لسهم الشرقية للدخان يقع خارج النطاق السعرى الوارد بقرار المهندس رئيس مجلس الوزراء رقم 926 لسنة 2018 الخاص بإعادة تنظيم أحكام برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة أو التى تساهم فيها فى الأسواق، وتوسيع قاعدة الملكية والذى نص فى المادة التاسعة على "يتحدد سعر الطرح... بالنسبة لأسهم الشركات المقيدة نشطة التداول فى حدود 10% أكثر أو أقل من متوسط سعر الإقفال خلال الشهر السابق من تاريخ الإعلان عن تعيين بنوك الاستثمار المروجة لها".