أجلت المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار أحمد الفقي نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعى على حكم محكمة القضاء الإدارى والقاضى منطوقه بإضافة 80%؜ من قيمة آخر خمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات لجلسة 17 يناير المقبل لحين الفصل فى القانون بالمحكمة الدستورية.

كانت محكمة القضاء الإدارى أول درجة، قضت فى وقت سابق ، بإضافة 80% من آخر خمس علاوات للأجر المتغير لاصحاب المعاشات ، وأكدت بأن المنطق القانونى المستقيم، يؤكد أن العلاوات الخاصة التى لم تقرر إلا اعتباراً من عام 1987، وتم تقريرها عبر أكثر من 30 عاماً لصالح العاملين، تدخل بحكم الضرورة واللزوم فى نطاق عناصر الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنها.