قرر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، زيادة عدد أعضاء الضبطية القضائية التابعين لوزارة التعليم العالي بستة أعضاء جدد، ليصبح الإجمالى 16 عضوا.

ويحق لأعضاء الضبطية القضائية أن يتخذوا الإجراءات القانونية لأي كيانات وهمية غير معتمدة من الوزارة وتصدر شهادات وهمية للطلاب.

ونجحت الضبطية القضائية بالتعليم العالي في إغلاق أكثر من 100 كيان وهمي، وتتعامل الوزارة مع أي بلاغات ضد الكيانات الوهمية بجدية.

وكانت الوزارة أعلنت اليوم الخميس، عن قيام لجـنة الضبطية القضائية بمداهمة الكيان المُسمى "أكاديمية العلوم الهندسية" وبعض مراكز الدروس الخصوصية بمحافظة الإسكندرية.

وأشار التقرير إلى أنه تم تشكيل لجنة ضبطية توجهت إلى مقر الكيان المذكور، ومكانه 60 شارع عبد المنعم سند، وتبين قيامه بتنظيم دورات تدريبية (كورسات) لطلاب كلية الهندسة، وعدم حصوله على التراخيص اللازمة لذلك من وزارة التعليم العالي، وأفادت اللجنة أن المنشأة تتكون من مدخل خاص، واستقبال وقاعات دروس، وفى ضوء ذلك تم إصدار قرار بإغلاق المنشأة، وكذلك إبلاغ محافظة الإسكندرية بتنفيذ القرار.

وتوجهت اللجنة إلى مداهمة عدد من مراكز إعطاء دروس خصوصية بمنطقة كامب شيزار بمحافظة الإسكندرية، وتبين وجود (5) مراكز بالعمارات المجاورة لكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، تمارس أنشطة تعليمية بإعطاء دروس خصوصية للطلاب دون ترخيص بالمخالفة للقانون، وتم رصد عدد من الطلاب المترددين عليها.

وأصدر وزير التعليم العالي قرارًا بالغلق الفوري للكيانات المضبوطة في ضوء توصيات اللجنة، كما وجه بتكثيف جهود لجنة الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة، وملاحقة الكيانات والمؤسسات التعليمية الوهمية، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمان عدم التلاعب بهم، مهيبا بالطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية والالتزام بالجامعات والمعاهد الخاصة المعتمدة الموجودة على موقع الوزارة.