قررت السلطات الألبانية، اليوم الاثنين، إقالة رئيس المحكمة الدستورية بعدما فشل في توضيح مصادر دخله.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن لجنة تدقيق تبحث في الخلفيات الشخصية والمهنية لرئيس المحكمة بشكيم ديدا قررت فصله من منصبه، مشيرة إلى أن المحكمة المؤلفة من تسعة قضاة تعجز حاليا عن أداء مهامها بعدما تمت الإطاحة ثمانية منهم في إطار عمليات التدقيق. 

وتدقق ألبانيا في شؤون 800 قاض ومدع عام بهدف اجتزاز الرشوة والتأكد من استقلالهم عن السياسة. وبدأت العملية قبل أكثر من عامين عندما مرر البرلمان إصلاحا قضائيا بالإجماع يهدف إلى محاربة الفساد القضائي الذي قوض النمو الديمقراطي للبلاد.