أكد، أنه لا توجد نية لإصدار أي تعليمات للبنوك للحجز على الحسابات البنكية للمتخلفين عن سداد الضرائب، ولم يتم إصدار تعليمات حيال ذلك.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام"، المذاع على قناة "تن"، تقديم عمرو عبد الحميد، أنه لا صحة لما تردد حول حجز الحكومة على الحسابات البنكية للمتخلفين عن سداد الضرائب، لافتًا إلى أن وزارة المالية بصدد تعديل مواد في قانون الحجز الإداري على الممتلكات، لتعطي المعنى المنضبط حتى لا يؤثر على المستثمرين، ونسعى لبيئة استثمارية جاذبة وليست مُنفرة.

وأشار إلى أن قانون الحجز الإداري قديم، ويتم تفعيله منذ عام 1955، موضحًا أن المادة الأولى منه تشير إلى أنه من الجائز الحجز الإداري على المنقولات الخاصة لمن يتخلف عن سداد الضرائب أو أية أموال حكومية، وهذه الإجراءات يتم تنفيذها بعد صدور حكم قضائي.

وأضاف أن الشائعات المستمرة هدفها إيقاف مسيرة التنمية المصرية، لافتًا إلى أن الشائعات لن تتوقف ولكن مصر مستمرة في مسيرة التقدم والنهضة.