أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الخميس، أمرا ملكيا بتعيين إبراهيم العساف، وزيرا للخارجية، بدلا من عادل الجبير، الذي تم تعيينه وزير دولة للشؤون الخارجية.

ويعد العساف أحد العناصر المخضرمة في الحكومة السعودية، حيث عمل وزيرا للمالية، وخدم في الحكومة السعودية لثلاث ملوك (الملك فهد والملك عبد الله والملك سلمان).
وتولى العساف، 69 عاما، وزارة المالية منذ 1996، حيث تسلم مسؤولية الموازنة الحكومية، ورأس عدة صناديق استثمارية وتنموية عامة. قبل أن يصدر أمر ملكي في 2016 بإعفائه من منصبه، بعد 20 عاما من توليه، وتعيينه وزيرًا للدولة وعضوًا في مجلس الوزراء.

إلى جانب هذا، ترأس العساف صندوق الاستثمارات العامة؛ وصندوق معاشات التقاعد؛ والصندوق السعودي للتنمية؛ وصندوق التنمية العقارية.
شهدت الممكلة العربية السعودية في عهد العساف أكبر ميزانية في تاريخها، حيث بلغت في 2011 قرابة 155 مليار دولار، حيث قال حينها، "إنها ستنفق بشكل أساسي على البنية التحتية وتحفيز الاقتصاد والتعليم".
تعرض العساف لإحراج شديد عندما صرح نائب وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، عن "إفلاس المملكة بعد 3 أو 5 سنوات"، إذا لم يتم اتخاذ إصلاحات اقتصادية، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.
وأثارت هذه التصريحات غضبا في المملكة، وألقت ظلالا من الشكوك حول وضعية اقتصاد البلاد، والسياسة المالية التي ينتهجها العساف.

ويعتقد بعض المتابعين للوضع في السعودية أن هذه التصريحات كانت أحد الأسباب التي أطاحت بوزير المالية، بعد أن عمّر فيها طويلا (1996-2016).

احتجز العساف مع عدد كبير من الأمراء والمسؤولين على خلفية تهم تتعلق بالفساد، ضمن حملة مكافحة الفساد التي قادها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وكانت وسائل إعلام محلية، ذكرت أنه تم الإفراج عنه في يناير  2018، وكشفت وقتها صحيفة "سبق" عن معلومات تشير إلى أن جهات التحقيق اكتشفت عدم صحة جميع البلاغات التي وردت خلال فترة عمل العساف كوزير للمالية، وعلى ضوء ذلك غادر الفندق بعد ثبوت براءته.

وحضر العساف في يناير الماضي جلسة لمجلس الوزراء السعودي وتوسط وزير الصحة توفيق الربيعة ووزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، في الاجتماع الذي ترأسه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.