نظمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ورشة لمجموعة عمل تتمحور حول "توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات" بمشاركة الدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون التخطيط، لتأتى المجموعة ضمن سلسلة مجموعات العمل الأربعة في إطار مشروع تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة بالتعاون مع المكتب القطري للأمم المتحدة بالقاهرة، والذي يهدف إلى دعم مصر في جهودها لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030.

وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، قالت إن المشروع يأتي في ضوء جهود الوزارة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الأممية واستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 من خلال وضع نظام تنسيقي متكامل لقياس التقدم المحرز مع تحديد جوانب التقصير واقتراح السياسات المناسبة.

وأضافت "السعيد" أن مجموعة العمل التي تم تنظيمها اليوم جاء الهدف  منها هو دعم الحكومة المصرية في توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، إلى جانب دعم قدرات المسئولين القائمين على التخطيط على المستوى المركزي وعلى مستوى المحافظات في تطبيق مفهوم لامركزية التخطيط.

وقال الدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون التخطيط، إن ورشة اليوم استهدفت رؤساء القطاعات ومديري الإدارات المركزية الرئيسية بوزارة التخطيط والقطاعات المعنية بالتخطيط بالوزارات الأخرى، مضيفة أن الورشة جاءت لعرض تفاصيل ومنهجية مشروع تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة ٢٠٣٠ بشكل عام وعرض ومناقشة مصفوفة التدخلات والمشروعات حول المحاور الستة.

وأوضح كمالي أنه سيتم عقد عدد من ورش العمل تباعًا على مستوى المحافظات لرفع الوعي بأهداف التنمية المستدامة وتقييم مصفوفة المشروعات التي تمت مناقشتها على المستوى المركزي، لافتا إلى أن مجموعة العمل الحالية ضمن المجموعات الأربع تضمنت إعداد دراسة استعرضت الموقف الحالي للتقدم الذي أحرزته المحافظات الخمس المشاركة في المشروع متضمنة محافظات قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا ومحافظة القليوبية فيما يخص تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن الدراسة تستهدف قياس التقدم المحرز في ستة محاور رئيسة متمثلة في محاور التنمية الاقتصادية والصحة والصحة الإنجابية وحور التغذية وتمكين المرأة ومواجهة العنف ضد المرأة والتعليم والبنية التحتية، كما تستهدف كذلك اقتراح مصفوفة للتدخلات والمشروعات التي تساهم في مساعدة المسئولين القائمين بالتخطيط على الإسراع بتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة لكل من المحاور الستة السابقة.

يشار إلى أن وزارة التخطيط كانت قد نظمت مؤخرًا مائدة مستديرة لمناقشة الدراسات الناتجة لمجموعة عمل "عدم ترك أحد خلف الركب" ضمن المجموعات الأربعة في ديسمبر الماضي.